أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة لدعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقطاع مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وهشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصري، نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، مشددا على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، وموجهاً بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التي تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذي يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وأشار المتحدث إلى أنه تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التي أكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك اساسي بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
