التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي، الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ووفد مجموعة الخبراء الدوليين في التمويل والتنمية المكلفين من الرئاستين البريطانية والمصرية لقمتي جلاسجو وشرم الشيخ، لإعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إن وفد الخبراء الدوليين أكد خلال الاجتماع على أهمية توفير التمويل اللازم من أجل التعامل مع موضوعات المناخ، وما تفرضها من تحديات تتطلب سرعة الخروج بحلول سريعة وفعالة لزيادة الاستثمارات الموجهة لمجالات التكيف مع قضايا المناخ، مضيفين أن الأمر يتطلب التحرك بالسرعة اللازمة، وعلى نطاق واسع، وفق منهج شامل.
واتفق الخبراء في الرأي على الحاجة الماسة للتحرك الحاسم من أجل تحويل التعهدات إلى واقع على الأرض، وهو ما يتطلب ليس فقط أن يكون لدى كل دولة مبادرات التخفيف والتكيف الخاصة بها، وإنما أيضاً وبالأساس ومن الضروري مساهمة المجتمع الدولي في التمويل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وفد الخبراء الدوليين أشادوا بما تقوم الدولة المصرية بتنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما أعلنته من مبادرات وطنية لحزمة مشروعات في مجال التخفيف والتكيف، تسعى للحصول على تمويل دوليّ لها.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لوفد الخبراء الدوليين على الجهود التي قاموا بها من أجل تنفيذ التكليف الخاص بإعداد ورقة تمويل المناخ والتنمية، مؤكداً في هذا الصدد أن قمة شرم الشيخ يجب أن تكون قمة تنفيذ التعهدات التي تم إعلانها في القمم السابقة، حتى يشعر الجميع بالجدية اللازمة فى التعامل مع قضايا المناخ، ولكى لا تفقد دول العالم الزخم المطلوب، لا سيما فى هذه الظروف بالغة الصعوبة والتى تتطلب منا جميعاً سرعة التحرك، لأن مرور الوقت دون تنفيذ التعهدات ليس فى صالح أحد، ومن ثم يجب توفير التمويل الدولى المطلوب لتحويل تلك التعهدات إلى واقع.
في ذات السياق، أوضح الدكتور محمود محيى الدين أنه سيتم أخذ الملاحظات النهائية من مجموعات العمل، حتى يتسنى دمجها فى ورقة العمل وعرض الصيغة النهائية فى اليوم المخصص للتمويل خلال اجتماعات قمة شرم الشيخ.
وأضاف “محيى الدين” أن مشاركة مصر كمراقب فى اجتماعات مجموعة العشرين، التى سوف تستضيفها الهند العام القادم، سوف تمكن مصر من متابعة تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ، فيما يخص تمويل قضايا المناخ والتنمية.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة على الأهمية البالغة لتيسير وصول الدول إلى التمويل اللازم لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف، مستعرضة فى هذا الصدد المبادرات المصرية لحزم المشروعات التى نسعى للحصول على تمويل لها. كما وجهت الشكر لفريق الخبراء على المجهود الذى يبذلونه فى إعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
وفى ذات السياق، شدد وزير المالية على أهمية تيسير وصول الدول إلى قروض وتمويل ميسر منخفض التكلفة، وكذا مساعدة الدول النامية على التوسع فى طرح السندات الخضراء.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نسبة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية، والتي بلغت ٣٠٪ العام الماضي، وستبلغ ٤٠٪ هذا العام، ونستهدف الوصول بها إلى نسبة ٥٠٪ من المشروعات فى العام ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وأضافت أنه يوجد إقبال كبير على المشروعات التى تطرحها مصر فى مجال محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، فضلاً عن توقيع مصر ١٥ مذكرة تفاهم فى مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر.
