خلال الجلسة التاسعة بالمؤتمر الاقتصادي.. حجازي: تطبيق نظام حوكمة التعليم الخاص في مصر من خلال منصة خاصة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق نظام جديد لحوكمة التعليم الخاص فى مصر من خلال إنشاء منصة خاصة بإصدار وتجديد تراخيص المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام على إدارة القاهرة الجديدة التعليمية نظرا لتواجد معظم المدارس الخاصة والدولية بها مما يعطي راحة للمستثمر وفرصة كبيرة للاستثمار في التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة التاسعة بمؤتمر مصر الاقتصادي 2022 تحت عنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم”، أنه سيتم تصنيف المدارس وفق آليات خاصة يتم على أساسها تحديد مصروفات كل مدرسة وفق هذا التصنيف وأيضا الزيادة السنوية وطرق دفع المصروفات .

وأوصي الدكتور حجازي، في ختام كلمته، بضرورة الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني لرسم السياسات وآلية متابعتها وتطبيقها مع تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين في مجال التعليم وتحديد متطلبات سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم خريطة عامة بمتطلبات الأماكن التي تحتاج الى مدارس مع تسهيل الاجراءات للحصول على ترخيص، فضلا عن التعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام للتعريف بأهمية الاستثمار فى التعليم، لافتا إلى تجارب الوزارة في إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوفين.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن المؤسسات التعليمية المختلفة تساهم في رصد احتياجات سوق العمل وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقديم خريجين لديهم القدرة على مواجهة كافة التحديات والخبرة الكاملة لمواكبة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح وزير التعليم العالي – خلال جلسة (خارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم)، اليوم /الاثنين/، ضمن فاعليات (المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022) – أن أكثر من 580 ألف طالب تم ترشيحهم خلال التنسيق الخاص بالعام الحالي، وأن عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة والأهلية بلغ 71 ألف طالب وطالبة، منهم 54% في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الاستثمار الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية يذهب إلى القطاعات العملية مقارنة بالجامعات الحكومية، مبينا أن أعداد الطلاب الدارسين خارج مصر وصل عددهم خلال العام الحالي لأكثر من سبعة آلاف طالب مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد الطلاب الدارسين في الخارج 20 ألف طالب وطالبة.

وقال وزير التعليم العالي “إن هناك رؤية للاحتياجات الخاصة بسوق العمل حتى عام 2052، وأن هذه الرؤية الواسعة تستهدف دراسة احتياجات التنمية الخاصة بكل محافظة، ومن خلال ذلك سيتم تأسيس مزيد من الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة التى تلبي كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات”.

ونوه بأن فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية لها دور كبير في نقل تجارب علمية ودراسية مختلفة تساهم في تلبية الاحتياجات التعليمية المختلفة، مضيفا أنه تم إنشاء هيئة اقتصادية تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص والجامعات الدولية، وتهدف إلى تخصيص الأراضي التي تحتاجها هذه المشروعات، حيث سيكون نموذج الشراكة في توزيع المهام بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك 10 جامعات تكنولوجية قائمة حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص، ويتم من خلالها تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل بمختلف مكوناته، وتهدف البرامج إلى تقديم أحدث البرامج التي تقدم في مختلف الجامعات العالمية وبجودة عالية.