حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر تفريغ المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم الزماني عليه بقوة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية – في بيان صحفي- أن الاعتداءات الوحشية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين به، بما في ذلك استمرار الاقتحامات وعمليات القمع والتنكيل والمطاردة والتضييق التي تتم ضد المصلين، “سياسة هدفها عزل المسجد الأقصى المبارك وتفريغه لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ومحاولة فرضه بالقوة كأمر واقع يجب التسليم به”.
وأضافت الوزارة: ننظر بخطورة بالغة لعمليات طرد المصلين والمعتكفين وتفريغ المسجد، وتؤكد أن هذا التطور الخطير في العدوان يستدعي تحركا جماعيا عربيا وإسلاميا وبشكل يترافق مع حراك على المستوى الأممي لمنع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من تطبيق إجراءاتها وتدابيرها الهادفة لتغيير الواقع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وكان رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، قال إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، على المسجد الأقصى والمصلين فيه، عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، وإن هذا العدوان أصبح متكررا ويجب أن يتوقف حفاظا على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط.
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني ، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، بمواقف الدول التي أدانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين، مؤكدا أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، والمطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يواصل التحرك يوميًا مع قادة العالم عبر الهاتف والرسائل، لوقف التصعيد الإسرائيلي.
ووجه اشتية التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين، خاصة في القدس وصدهم لمحاولات قوات الاحتلال خلق واقع جديد في المسجد الأقصى، ومُحاولة فرض تقسيم للزمان والمكان في المسجد.
وفي سياق آخر، حيا اشتية باسم مجلس الوزراء الأسرى، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وعاهدهم على عمل كل الممكن من أجل الإفراج عنهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.
وهنأ اشتية أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين في العيد المجيد عيد الفصح، مُتمنيًا لهم الفرحة وقد تحققت أمانينا بالحرية والاستقلال، والعودة العام القادم في القدس المُحررة من هذا الاحتلال الذي يمنع المصليين من الوصول إلى أماكن العبادة من غزة وبقية أنحاء فلسطين.
وتستهدف الممارسات الإسرائيلية تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة ، بالمخالفة للقانون الدولي الذي يلزم القوة القائمة بالاحتلال بالقيام بالتزاماتها ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مما يقوض الأفق السياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
المصدر: أ ش أ
