تتجه أنظار العراقيين، اليوم الخميس، إلى البرلمان الذي يعقد جلسة استثنائية، يرتقب أن يتم خلالها الإعلان عن بدلاء نواب التيار الصدري، الذين قدموا استقالاتهم قبل أكثر من أسبوع، بعد أشهر على انسداد أفق الحل السياسي وتعثر اختيار رئيس للجمهورية والحكومة.
وفي حين يلف الغموض المشهد المتوقع وما إن كان النصاب النيابي سيكتمل، يفترض في المبدأ وحسب القانون العراقي أن يحل أول الخاسرين مكان النواب المستقيلين كل في دائرته.
كما تنص المادة 59 من الدستور العراقي على ضرورة حضور 165 نائباً من أصل 329، أي النصف زائد واحد، وهو عدد غير محسوم تأمينه حتى الساعة، من قبل الإطار التنسيقي (أبرز خصوم التيار الصدري، ويضم أحزابا موالية لإيران من ضمنها تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وغيرهما).
وإذا ما تأمن النصاب، فسيتم توزيع مقاعد نواب التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر والتي يبلغ عددها 73 على “التنسيقي” وغيره من المتحالفين معه، ما سيرفع بالتالي عدد نوابه في البرلمان من 80 إلى 120 ، بحسب ما أفاد مركز “كلواذا” للدراسات وقياس الرأي العام العراقي.
إلا أن العديد من المراقبين يرون أنه حتى مع هذا التغيير، قد تطول عملية تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس، لاسيما أن موقف حلفاء الصدر لا يزال على حاله.
يذكر أن الصدر كان شكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (33 نائبا) وتحالف السيادة الذي يضم تكتلات سنية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي(49 نائباً)، تحالف “إنقاذ وطن”، إلا أن الأخير وعلى الرغم من حيازته للأغلبية في مجلس النواب، لم يتمكن على مدى أشهر، من انتخاب رئيس للبلاد أو تشكيل حكومة جديدة ، بسبب تمسك الإطار بالثلث المعطل، وهو ما رفضه التيار الصدري.
المصدر: وكالات
