تستعد تونس لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، اليوم الاثنين، بعد إتمام الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعملية الاقتراع.
وأكدت هيئة الانتخابات أن كل الأمور والاستعدادات اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء، مع تواصل تصويت التونسيين في الخارج في 47 دولة على مشروع الدستور.
وذكرت هيئة الانتخابات أن نسب الإقبال فى أول أيام الاستفتاء بالخارج كانت ضعيفة، وتوقعت ارتفاعها خلال اليومين الثاني والثالث من التصويت.
وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش التونسى على تأمين نقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع داخل البلاد، وتأمين مقار ومراكز الاقتراع، بجانب هيئة الانتخابات التونسية التي تعمل على تنظيم التصويت.
هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي جاهزية جميع اللجان ومكاتب الاقتراع بجميع أنحاء تونس لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال التليلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “لقد تم نقل المواد الانتخابية من صناديق اقتراع وحبر من المخزن المركزي لجميع المحافظات والجهات ومن ثم نقلها إلى مراكز ومكاتب الاقتراع لتكون مستعدة لاستقبال الناخبين اليوم”.
وأضاف أن عملية استفتاء التونسيين بالخارج لم تسجل أية خرق للصمت الانتخابي لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه محظور تمامًا أي محاولة للتأثير على آراء الناخبين وأن أي محاولات لخرق الصمت الانتخابي خلال أيام الاقتراع تحال إلى القضاء.
وتنطلق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً بتوقيت تونس، في حين يصوت التونسيون في الخارج لليوم الثالث والأخير بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.
ويبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة، بينهم 348 ألفا و876 بالخارج.
وسيتم الإعلان عن النتائج، بعد الانتهاء من التصويت، ليتم بعدها فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أغسطس المقبل.
وكانت العاصمة التونسية شهدت مظاهرات ضد الاستفتاء، ومقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس قيس سعيد وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.
ويحظى نص الدستور بفرصة كبيرة لاعتماده عبر الاستفتاء الشعبى، في حين ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويأتى الاستفتاء بعد أشهر على استشارة شعبية دعا إليها الرئيس سعيّد لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويتضمن مشروع دستور تونس الجديد 142 فصلا موزعة على 10 أبواب، ويغيّر ملامح النظام السياسى من شبه برلمانى إلى رئاسى، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطى الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، وحدد النص أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس، وستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
وبموجب المشروع، يحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة، وخصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، ويمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.
وفي 25 يوليو 2021، قرر سعيّد، 64 عاما، إثر أزمة سياسية حادة، اتخاذ إجراءات استثنائية وإقالة رئيس الحكومة السابقة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة، وأبدت مخاوفها على مستقبل مكتسبات ثورة 2011، فيما اعتبرها سعيّد ضرورة لبناء «الجمهورية الجديدة» ولمكافحة الفساد.
