أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجمهورية يوم 14 مايو المقبل.
وقال أردوغان في لقاء مع أنصاره في مدينة بورصة: “أدعو ممثلي شبابنا، الذين سيشاركون في الانتخابات لأول مرة، إلى اتخاذ القرار الصحيح خلال التصويت الذي سيجري في 14 مايو”.
وأضاف، أنه سيوقع في 10 مارس، مرسوما بإجراء الانتخابات في 14 مايو، وقال الرئيس التركي: “سنستخدم الصلاحيات الرسمية الممنوحة لنا في 10 مارس، وبعد ذلك ستبدأ فترة الستين يوما التي ينص عليها القانون لإجراء الانتخابات”.
كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في 18 يونيو، وتحدث الرئيس التركي في وقت سابق، عن احتمال جعل الانتخابات في موعد أبكر، مستشهدا بـ “الظروف الموسمية” لذلك.
واقترح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، تقديم موعد الانتخابات بسبب بدء الامتحانات الجامعية في يونيو، والعطلات الطلابية، وموسم الأعياد، وكذلك الحج الذي قد يشارك به أكثر من 100 ألف مواطن تركي.
وكان ائتلاف الشعب الحاكم، الذي يضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس التركي الحالي سيكون مرشحه الوحيد في الانتخابات، ولم تسمِ المعارضة مرشحها بعد.
ويمكن أن يتخذ البرلمان التركي قرار تأجيل الانتخابات إذا صوّت لصالحه 360 نائبا من 600 مقعد في المجلس التشريعي.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية 334 تفويضا ولا يمكنه تنفيذ مثل هذا القرار بمفرده، إذا صوتت المعارضة ضد تأجيل موعد الانتخابات، يمكن لرئيس تركيا التوقيع على المرسوم المقابل.
هذا وبدأت المعارضة التركية بالفعل تكثيف اجتماعاتها ضمن “التحالف السداسي” الذي يقوده حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بهدف اختيار مرشّحٍ مشترك للتحالف كي ينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب مصادر من حزب المعارضة الرئيسي، فإن التحالف السداسي الذي يقوده، والمكون أيضاً من حزب “الجيد” القومي الذي يُعرف بحزب “الخير” و”حزب الديمقراطية والبناء” و”حزب المستقبل” و”حزب السعادة الإسلامي” و”الحزب الديمقراطي”، لم يتوقف عن عقد اجتماعاته منذ أشهر، لكن الحكم الذي صدر مؤخراً بحق عمدّة اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري” قلب الطاولة على التحالف بعد منع رئيس بلدية اسطنبول من مزاولة العمل السياسي إثر إدانته في قضية إهانة مسؤولين حكوميين الشهر الماضي.
وكشفت المصادر المقرّبة من كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب “الشعب الجمهوري” أن “الحكم الصادر بحق إمام أوغلو أرغم التحالف على تكثيف اجتماعاته لاختيار مرشّحٍ آخر لاسيما وأن إمام أوغلو بات مستبعداً من السباق الرئاسي نتيجة الحكم الصادر بحقه بعدما كان من المتوقع أن يكون مرشّحاً للتحالف”.
ورغم أن الوزير السابق علي باباجان أعلن عن موافقته على خوض السباق الرئاسي كمرشّحٍ للتحالف السداسي، لكن حتى الآن لا يوجد إجماع في التحالف على ترشيحه.
إثر ذلك ستعقد الأحزاب الستة اجتماعاً مطوّلاً يوم 28 يناير الجاري لحسم اسم المرشّح والإعلان عنه لاحقاً في شهر فبراير، وفق ما ذكرت المصادر السابقة.
المصدر: وكالات
