رحبت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشروع الدستور الانتقالي الجديد الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا.
وأصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، والدول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
ووصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
جاءت صياغة مشروع الدستور بناءً على مخرجات ورشة عقدتها نقابة المحامين السودانيين الشهر الماضي، وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية.
وتعد أبرز نصوص الدستور المقترح إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021 وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 وإقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.
كما تضمنت مسودة الدستور تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف وتبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
المصدر : وكالات
