صادقت وزارة الامن الاسرائيلية اليوم على تقليص إجراءات إصدار رخصة حمل السلاح وتقصير مدة إصدارها وذلك بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات لبن غفير.
ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط لقد تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.
وزعم بن غفير مبررا القرار “أننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح”، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني.
وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها.
وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد، حسبما ذكر “واللا”.
وتعقيبا على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: “مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود بإيعاز من وزير “الأمن القومي، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الإسرائيلية، وهي تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.
