غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة القطرية “الدوحة”؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي تستضيفها قطر يوم 3 نوفمبر 2025 .
ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.
وستؤكد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الدوحة من جديد الالتزامات المشتركة لإعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، مع تركيز على سد فجوات التنفيذ لتحقيق خطة عام 2030، وذلك في ظل اتساع فجوة التفاوت والتحولات الديموجرافية والمناخية والتكنولوجية الكبرى .
وأوضح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،في بيان له اليوم /الأحد/، أن إعلان الدوحة السياسي، الذي سيُعتمد رسميًا في القمة، سيؤكد على اتباع نهج متكامل للتنمية الاجتماعية يضع العدالة الاجتماعية والشمول في صميم السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات واللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم تنفيذه .
ويتماشى الإعلان السياسي بشكل وثيق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2026-2029)، التي تُركز على الانتقال من الفقر إلى الرخاء من خلال 4 أهداف مترابطة: الرخاء للجميع، والحوكمة الفعّالة، وكوكب سليم، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات؛ مدعومةً بثلاثة مُسرّعات رئيسية: التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام، ومدعومة بالتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحقوق الإنسان وعدم إغفال أحد .
وعلى مدى 6 عقود، قاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية التي تتمحور حول الإنسان في أكثر من 170 دولة ومنطقة، من أصغر الدول الجزرية إلى أكبر الاقتصادات، في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية المستدامة، سيستفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من هذه المنصة لتعميق الشراكات، ومشاركة الحلول التحويلية، ودفع العمل الجماعي للانتقال من القضاء على الفقر إلى الرخاء .
وسيُركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، لا سيما للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عدم المساواة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة الفعّالة، ودفع عجلة التحوّل الرقمي، ودعم اقتصاد رعاية مُراعي لمنظور النوع الاجتماعي ، وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
أ ش أ
