بالصور.. وزيرة التضامن الاجتماعي تسلط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مجابهة تغير المناخ
شهدت قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ يوم المجتمع المدني، حيث تم التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مجابهة التغير المناخي.
وقدم يوم حركة التمكين المناخي والمجتمع المدني منصة للاحتفال وترويج ودعم مجهودات المجتمع المدني لأجندة المناخ العالمية، حيث قصد الترويج لدعم مجهودات المجتمع المدني لأجندة المناخ العالمية، وهدف ذلك اليوم إلى ترويج مشاركة المجتمع المدني في دوره كمراقب لتطور حركة المناخ العالمية، كما شهد اليوم حضور ممثلين من الحكومة المصرية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية العالمية وممثلي الجماعات المجتمعية.
وسلطت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مجابهة تغير المناخ، مشيرة إلى أننا نقدر بشدة دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها واحدة من أهم اللاعبين في المجالات المختلفة التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر ، ولتعزيز آليات التكيف، مع التوجه نحو منع التدهور البيئي وحماية الموارد الطبيعية، ومشاركتها في عملية صنع القرار، واعتبارها مصدر مهم في عملية التمويل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور المجتمع المدني واضحاً في مبادرات الاستدامة البيئية ومؤثرًا وواعدًا، كما تنفذ منظمات المجتمع المدني مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، وتساعد منظمات المجتمع المدني في اتاحة المعلومات البيئية للمواطنين وتدعم الحكومات في تحديد المخاطر والتكيف مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، كما تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مشترك مع الحكومات في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار، والاستعداد، والتخفيف ، ومراحل الاستجابة، كما أنها تتواصل وتتفاعل مع المنظمات غير الحكومية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقارة الأفريقية، وكذلك البلدان الأخرى، لاكتساب وتعلم ومشاركة الأفكار والخبرات في مؤتمرات الأطراف السنوية.
وشددت على ضرورة تنظيم جهود المجتمع المدني وحوكمتها، وزيادة التمويلات الموجهة له، من أجل التوسع في الأنشطة التي تقوي آليات التكيف والتخفيف من حدة الآثار البيئية، مشيرة إلى جمعيات تنمية المجتمع المحلى التى تؤدى دورها حاليًا بشكل جيد يمكن معه أن نضاعف الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بالسلوك اليومى وتلوث مياه الترع والقنوات واستخدام الآليات الحديثة فى الزراعة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يجب الاستفادة من الشراكات الدولية، خاصة أن هناك عددًا من الهيئات والمؤسسات التي تعمل منفردة في جزء من مجال البيئة وانه يمكن عمل تعاون مع اللاعبين الدوليين في هذا المجال على أن يكون عليهم تنمية قدرات المجتمع المدني في مجال البيئة.
وضمت أحداث يوم المجتمع المدني بقمة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لجنة عن إرث مساهمات المجتمع المدني، حيث قام المتحدثون بالتنديد عن الحاجة إلى ترجمة برنامج المناخ إلى لغة يفهمها الجميع، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية إشراك المجتمع المدني في مراحل المفاوضات لصناعة واتخاذ القرارات الشاملة.
كما أنه في إطار جلسة ركزت على دور المجتمع المدني في تعبئة وتنفيذ التزامات تمويل المناخ، أكد المتحدثون على دور المجتمع المدني كهيئة رقابية، واستعراض التدفقات المالية لمكافحة القضايا المتعلقة، وتمحورت جلسة أخرى حول الكوارث الناتجة عن المناخ، حيث ركزت على كيفية عمل المجتمع المدني لاستجابته للكوارث وربطت يوم حركة تمكين المناخ ببرنامج مؤتمر الأطراف الأوسع نطاقاً بشأن التكيف.
وشددت الجلسة المعنية بتنفيذ إطار حركة تمكين المناخ على أنه بدون إشراك الجمهور، لا يمكن أن يحدث انتقال عادل، وقد كان هناك توافق في الآراء على أن مشاركة المجتمع المدني لا تحدث عن طريق الصدفة ويجب علينا إنشاء بنية تحتية للمشاركة المنهجية للجمهور في مفاوضات المناخ.
واستضاف يوم حركة تمكين المناخ والمجتمع المدني جلسة مرتبطة بدور المجتمع المدني في العمل المناخي داخل جناح مصر، بما في ذلك جلسة حول “ورشة عمل إدماج الشباب ذوي الإعاقة في بناء مستقبل مجال الطاقة الشمسية”.
وقد ركزت تلك الجلسة على عرض قصص نجاح الأشخاص من ذوي الإعاقة المشاركين في مجال الطاقة الشمسية المصرية، وخلق مجموعة متنوعة من المواهب في ذلك المجال وتمهيد الطريق لمجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.
وعلى الجانب الأخر، شهدت المنطقة الخضراء العديد من الجلسات المتعلقة بحركة تمكين المناخ، من بينها “التشابهات غير الملموسة والملموسة بين الثقافة والمناخ”، والتي سلطت الضوء على دور المرأة في التعبير عن الدعوة إلى الخسارة والأضرار في المفاوضات.
كما أبرزت جلسة “رفع أصوات المرأة في الزراعة: التحديات والحلول نحو تمكين المزارعات في مواجهة تغير المناخ” كون النساء أكثر عرضة لآثار المناخ، ومع ذلك لديهن أقل إمكانية للوصول إلى سلطة صنع القرار.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
