التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد يانيك جليماريك العربية التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره اهم آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 ، والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر، خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية، إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب.
كما لفتت وزيرة البيئة أن عام ٢٠٢٢ مميزا في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان “ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة”، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وخارطة الطريق ٢٠٥٠، ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، والتركيز على ٣ مجالات هامة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم في اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.
وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر ، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي السيد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ. اهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر ، النقل الكهربي ، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.
ومن جانبه، أكد يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وقمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لأفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى اطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين.
وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على ابداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية.
ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال اضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى.
ويقوم الصندوق الذي تم انشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من إنبعاثات الإحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
