بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
واستعرض وزير الري – خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2021 والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022 والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.
كما استعرض موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا.. موجها بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات، فضلا عن موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.
وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الوزير بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالي 2274 كم، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومترا، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان وجار تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، فيما تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.
كما وجه الوزير بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.5 مليون متر مربع.
كما تم استعراض الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية والتي تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة في البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق، حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخرا بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية.
كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقى مياهها على مصرف غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
كما تم بحث موقف الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لـ 3 بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.
وتم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومشروعات التوسع في إعادة إستخدام المياه، مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وتابع الوزير -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم إنهاء 33% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 -50)% من المستهدف.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، حيث وجه الوزير بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء استباقي يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تجري أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وتم بحث مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
المصدر: مجلس الوزراء
