أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية؛ لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، والحفاظ أيضًا على التراث المصري، الذى يعكس هويتنا الوطنية، إضافة إلى تعظيم جهود الدولة فى تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» سنويًا لمساندة الأسرة المصرية، سواءً من خلال مساندة صغار المنتجين من المدن الحدودية بالإسهام فى تسويق منتجاتهم اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية، بما يساعد في زيادة مبيعاتهم، أو من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة للعاملين بالوزارة فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية»، الذي من المقرر أن تنتهي فعاليته هذا العام يوم ١٦ مارس الحالي، يعكس حرصنا على تمكين المرأة؛ من أجل توسيع نطاق الأسر المنتجة، من خلال توفير منافذ مجانية لترويج المنتجات اليدوية، التى تلبي احتياجات العاملين بالوزارة، بأسعار مناسبة، وجودة متميزة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا اهتمام الوزارة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب المنتجات التراثية والحرف اليدوية.
أشارت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إلى أن معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية لتوفير احتياجات العاملين، من خلال توفير منفذ جيد لأبناء المدن الحدودية، لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لإحلال المنتجات المصرية، بديلاً عن الواردات الأجنبية.
قالت إن المعرض يُسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، حيث أن نسبة ٦٥٪ من العارضين سيدات، وأن معروضاتهن نتاج أعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية، ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتهم التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم وذلك من خلال عرض المنتجات البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي المدن الحدودية، لافتة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تتواصل مع العاملين بالجهات والمصالح التابعة للوزارة للمشاركة بشراء المنتجات من المعرض.
أوضحت أن السلع المعروضة تتمتع بجودة عالية، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسوارات اليدوية، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسوانية، والمفارش.
قالت ليلي دهب من محافظة أسوان، إنها تأتي للمعرض سنويًا لتسويق منتجاتها من التوابل والمكسرات التي تشتهر بها محافظة أسوان، لافتة إلى أنهم يبذلون المزيد من الجهد لتحسين جودة المعروضات كل عام.
أكد موسى أحمد أنه يشارك بصفة دورية في المعرض، الذي يشهد إقبالًا من العاملين على منتجات سيوة من التمور والزيتون والزيوت، مشيدًا بتعاون وحدة تكافؤ الفرص فى تنظيم المعرض بوزارة المالية، وتوفير كل السبل والآليات التي تيسر عليهم مهام أعمالهم.
وجّه محمد عبده الخولى كل الشكر والتقدير لوزير المالية لتوفير فرص للعارضين لـ«التسويق المجانى»، بما يتيح مجالاً للتعرف على عملاء جدد، والتواصل معهم على مدار العام بعد انتهاء المعرض.
قال أحمد محمد إنه يتمنى أن تنظم وزارة المالية المعرض مرتين كل عام حتى يبيع المنتجات من المفروشات.. بينما أكدت وفاء على سليمان من محافظة القاهرة، أن المفروشات التي تعرضها تلقى استحسانًا من رواد المعرض، وأنها لا تمتلك مكانًا آخر لعرض منتجاتها بسبب ارتفاع الأسعار منذ تداعيات «كورونا»، وتعتمد على معرض وزارة المالية بشكل كامل.
أضافت ميري يعقوب أن المعرض يساعدها في تسويق منتجاتها من المنتجات الخشبية عبر الإنترنت والترويج لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك، إنستجرام»، مشيرة إلى أن المعرض بوزارة المالية يتميز عن غيره بحسن التنظيم، والحرص المتزايد على توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للعارضين.
قالت فاطمة سيف إنها تحرص على المشاركة في المعرض بصفة دورية، لأنه يتميز بالأرضية المجانية، وحسن المعاملة سواء من الرواد أو القائمين على المعرض، لافتًة إلى أن دعم الدولة لنا ممثلاً في وزارة المالية يجعلنا نبذل المزيد من الجهد لتحسين منتجاتنا وتسويقها.
قال عصام ياسين إنه يتميز بمنتجات الكليم والدوبلان، ورواد المعرض يحرصون كل عام على شراء تلك النوعية من المفروشات، ولوحات الحائط خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
أوضح سيد محمد أحمد أنه يقوم بتسويق المنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والأعشاب الطبيعية، مشيدًا بجهود الوزارة في حسن الاستضافة وتوفير المكان لبيع المنتجات، وتوفير وجبات للعارضين يوميًا حتى انتهاء المعرض.
كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.
الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
