أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وحرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
وتلقى رئيس الوزراء و الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس الوزراء، في مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
وأكد مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.
ولفت إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.
كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ وقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.
من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، عقب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.
من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: مجلس الوزراء
