عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمناقشة رؤية شركة “المقاولون العرب” للعمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخرا.
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس/ حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لمسئولي المجلس بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهما ولمجلس الإدارة في المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تحديات عديدة في هذه المرحلة، ولكننا ندرك أن رجال “المقاولون العرب” قادرون على تصدر ترتيب شركات المقاولات في المنطقة، والحصول على كبرى المشروعات في الداخل والخارج.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على التوسع في أعمال الشركة ومشروعاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الخارج، مؤكدا أن الدولة تساند الشركة، وتدرك جيدا أهميتها باعتبارها من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن، ولحرصها الدائم على التطوير، واستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا، فضلا عن تنوع أعمالها في مشروعات البناء والكباري والطرق والأنفاق والمطارات ومشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسدود، وغيرها من الأنشطة التخصصية والمكملة لنشاط المقاولات والاستشارات الهندسية وغيرها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصه الدائم على متابعة الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الشركة، مع الالتزام بتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة بشكل مستمر؛ من أجل مساعدتها في القيام بأعمالها، مشيرا إلى أنه يتم العمل كذلك على فض التشابكات المالية الخاصة بالشركة، وإعادة الهيكلة، بما يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للشركة.
من جانبه، قدم المهندس/ أحمد العصار الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الإسكان على المساندة والدعم المستمرين للشركة، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الموكلة للشركة بأعلى كفاءة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس إدارة الشركة للحديث عن التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة جائحة “كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الشركة لديها إمكانات واعدة في الموارد البشرية، والخبرات الفنية، والكوادر المتميزة، تؤهلها لتبوأ مكانة متميزة.
كما عرض المهندس / أحمد العصار رؤية الشركة للتطوير والتحديات المستقبلية لها، بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمات المتعاقبة وتداعياتها على العالم بأسره، وأيضا في ظل التغيرات المطردة في السوق المصرية للمقاولات والإنشاءات خلال السنوات الماضية من حيث حجم العمل المطروح ونوعيته، موضحا أن هذه الرؤية تم تحديدها كذلك بعد دراسة الموقف الحالي وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الفرص المستقبلية ووضع استراتيجية مبدئية وتحديد آليات تحقيقها.
كما قدم رئيس مجلس الإدارة نبذة عن أهداف مجلس الإدارة خلال خطة زمنية قصيرة على جميع مستويات العمل والتنفيذ، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك تم إعادة تشكيل مراكز المعلومات على مستوى الشركة وتدعيمها بالكفاءات والأجهزة من داخل وخارج الشركة، وإدخال وتدقيق البيانات لكل أفرع وإدارات الشركة في مدى زمني لا يتجاوز ٣ أشهر، وبمتابعة يومية لتطور العمل.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الخطة المرحلية لإنهاء الدراسات التفصيلية لانتشار الشركة في الدول الأفريقية بخلاف الدول المتواجد بها أعمال حالياً، من خلال تتبع منهجية واضحة لتدرج التواجد وفتح الأعمال، علاوة على فتح مشروعات الطرق التي تتجاوز نسبتها 65 % من مشروعات الإنشاءات في جميع الدول، وذلك في إطار مشروع واضح المعالم يشمل الاستفادة من العلاقات القوية للدولة المصرية، على أن يبدأ التنفيذ بكل دولة فور إعداد الدراسات الخاصة بها، فضلا عن التسويق للمشروعات ذات الطبيعة المتخصصة كالسدود ومحطات الطاقة المتجددة، وغيرها.
واستكمل المهندس/ أحمد العصار شرح الأهداف المرحلية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على ترسيخ الفكر الحديث ونظم الإدارة المبتكرة، وذلك من خلال وضع خطط استراتيجية على عدة محاور رئيسية تتمثل في إعادة صقل مواهب الشركة الشابة في المجالات المختلفة، وتعديل أنظمة إدارة المشروعات بأساليب علمية حديثة، إلى جانب إحياء حلقات النقاش الابتكارية والمسابقات الابداعية، مع عمل خطط واضحة لكل نقطة في إطار زمني محدد.
وقد شهد الاجتماع عرض حجم العمل للشركة داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها، وفي هذا الصدد تم استعراض موقف عدد من المشروعات الخاصة ببعض الوزارات والجهات المختلفة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
