على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، وحسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.
وعقب التوقيع، أشار خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.
ولفت محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.
ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
