أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع.
جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بحضور كل من وزراء العدل المستشار عمر مروان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والنقل كامل الوزير، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي “نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى”، وأضاف “أتابع بنفسي الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية، التي تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات”، وأكد ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات.
بدورها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذي للشكاوى، موضحة أن إجمالي الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغ 1830 شكوى، تم الانتهاء من فحص 1330 منها وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، ويجري متابعة 500 شكوى مع جهات الاختصاص، كما عرضت موقف عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها.
كما شهد الاجتماع عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، وسيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار.. استعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها.
وتناولت عددا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول تلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
