بالصور.. جار تنفيذ 1136 وحدة سكنية بمشروعى إمتداد الحى الثانى بمدينة العبور ودرة الوادى بمحافظة الوادي الجديد
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، يتولى حالياً تنفيذ 32 عمارة سكنية (بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة) بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل (520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية)، وجار حالياً استكمال إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات للفائزين بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها وتسويقها بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن، بلغ نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.
وأشار المهندس على حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 3 % متناقصة، لمحدودى ومتوسطى الدخل، بمبلغ 328.5 ألف جنيه للوحدة السكنية، وجار حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسليم الوحدات.
وفيما يتعلق بالمشروع السكنى الجارى تنفيذه بمدينة العبور، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه يشمل إنشاء 32 عمارة، بها 616 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و132 م2 كاملة التشطيب، بامتداد الحى الثانى بمدينة العبور، ومن المقرر طرح 316 وحدة سكنية منها للبيع فى نهاية العام المالى الحالى، وسيتم طرح باقى الوحدات للبيع فى نهاية العام المالى القادم.
وأضاف المهندس على حسن محمد، أن صندوق تمويل المساكن، يختص بوضع خطة لإنشاء المساكن من موارده، ووضع أفضل أساليب لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبيعها بأسعار تنافسية، من خلال مبادرات التمويل العقارى لتقليل سعر الفائدة على أنظمة التقسيط، بما يعود بالنفع على المستفدين من هذه الوحدات من خلال (القرعة العلنية – أسبقية الحجز – المزاد العلنى)، موضحاً أن الصندوق يقوم أيضا بإدارة المشروعات السابق تنفيذها من خلاله، وإجراء المعاملات المطلوبة للمستفيدين بهذه المشروعات، وبيع الوحدات المستردة، وتحصيل الأقساط المستحقة للصندوق، وتنفيذ التيسيرات للعملاء، وجميع المعاملات العقارية المطلوبة.
المصدر: وكالات
