بالصور .. إعلان القاهرة الوزارى لعملية الخرطوم : اتباع نهج شامل ومسؤول لضمان هجرة آمنة ومنظمة

أكد إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الوزارى الثاني لعملية الخرطوم في ختام أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية ، العزم على اتباع نهج فعال وشامل ومسؤول ومنسق من خلال تنفيذ حوكمة جيدة لضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية ، مع مواصلة العمل على الحد من الهجرة غير النظامية والوقاية منها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في إطار الالتزام الكامل بالواجبات الدولية واحترام الاختصاصات الوطنية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري – في إعلان القاهرة – عن الارتياح للانجازات المهمة لعملية الخرطوم كمنصة للحوار السياسي والتعاون وتبادل المعرفة والدعم في مجال الهجرة والتي أبرزت أهمية البعد الإقليمي في معالجة التحديات الناجمة عن حركات الهجرة المختلطة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسراً وضحايا الاتجار بالبشر عبر دول المنشأ والعبور والمقصد بين القرن الأفريقي وأوروبا، وكذلك تلك المرتبطة بعودة وإعادة إدماج المقيمين غير النظاميين.

وأقر المشاركون بالمنافع المتبادلة المحتملة للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومسارات التنقل القانوني لكلا قارتينا مع مراعاة كاملة للاختصاصات والقدرات الوطنية .. كما أعادوا التأكيد على الالتزامات التي تم قطعها في إطار عملية الخرطوم بشأن التنفيذ الفعال لخطة عمل فاليتا المشتركة (JVAP)، والالتزام بمبادئ التضامن والتعاون وتقاسم الأعباء والمسؤولية في الجهود المشتركة لمعالجة قضايا الهجرة والنزوح القسري، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وأكد اعلان القاهرة على أهمية تشجيع التآزر والتكامل في أنشطتهم وتبني مبادرات مشتركة مع عملية الرباط، لتبادل أفضل الممارسات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية المتعددة للهجرة غير النظامية والنزوح القسري بطريقة مستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الاقتصادي والدوافع الهيكلية للهجرة وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وتغير المناخ، وأهمية الحد من تأثيرها في المناطق الأكثر تضرراً مع مراعاة احتياجات الأشخاص في أوضاع هشة واعتماد نهج حساسة للنوع الاجتماعي والعمر.

كما شدد على ضرورة مواصلة الدعم لتعزيز قدرات دول المنشأ والعبور والمقصد مع ضمان انسجام الأنشطة مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية والقارية بما في ذلك زيادة الاهتمام بالنساء والشباب والمغتربين كروافع للتغيير.

وأكد اعلان القاهرة الوزارى الاعتراف بأن المهاجرين النظاميين والمغتربين يسهمون في التنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور والمقصد ضمن نهج الشراكة ثلاثية المكاسب وأهمية تعزيز ودعم الروايات المتوازنة والدقيقة والقائمة على الأدلة حول الهجرة ؛ وادراكا لأهمية تعزيز المسارات الحالية للهجرة النظامية، لا سيما من خلال الشراكات الثنائية والإقليمية للتنقل وبرامج الهجرة الدائرية التي تشمل برامج التدريب اللغوي والمهني فإنه ينبغي لهذه الشراكات أن تستخدم أنظمة مفيدة للطرفين لتنقل الكفاءات مع تجنب هجرة الأدمغة واحترام الاختصاصات والأولويات الوطنية.

ودعا إلى ضرورة ضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان – وفقا للقانون الدولي – لجميع المهاجرين وكذلك ضمان المعاملة المناسبة للأشخاص في أوضاع هشة وتوفير سبل الوصول المناسبة للحماية الدولية للاجئين والنازحين قسرا آخرين.

ورحب بالجهود العديدة التي تم بذلها والالتزامات التي قطعتها دول الشراكة في عملية الخرطوم للحد من الهجرة غير النظامية والوقاية منها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع الوعي بأن ذلك يتطلب نهجا منسقا يشمل مسار الهجرة بأكمله والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والدعم الدوليين لتفكيك الشبكات الإجرامية وحماية الضحايا، من خلال مبادرات مختلفة مثل التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين.

وسلط المشاركون في المؤتمر الوزاري – في إعلان القاهرة – الضوء على أهمية تعزيز التعاون بشأن العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدامة الفعالة والآمنة وفي الوقت المناسب والتي تحفظ الكرامة، كعنصر أساسي في سياسات الهجرة، وفقًا للالتزامات بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ عدم الإعادة القسرية وباحترام كامل لحقوق الإنسان..مؤكدين التزامهم الفردي والجماعي بعملية الخرطوم ومبادئها وأهدافها، وأهمية إعطاء مزيد من الظهور للروح الأساسية للشراكة وبناء الثقة، نظرًا لمساهماتها في التعاون الإقليمي والثنائي.

وحرص المشاركون في مستهل اعلان القاهرة على توجيه الشكر للرئاسة المصرية للمؤتمر على هذه المبادرة في توقيتها المناسب، وعلى ما أبدته من قيادة ودعم لاستضافة هذا المؤتمر الوزاري.

وأقروا بأنه يجب معالجة قضايا الهجرة والنزوح القسري والحماية الدولية وفقا للقانون الدولي ذي الصلة، كما هو منصوص عليه، ضمن أمور أخرى، في اتفاقيات الأمم المتحدة بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ؛ واللوائح والصكوك الأفريقية والأوروبية والإقليمية والوطنية ذات الصلة .. معربين عن القلق إزاء تبعات الأزمات الممتدة والنزاعات والحروب على حالات النزوح القسري وحركات الهجرة غير النظامية.

المصدر : أ ش أ