بدأ صباح اليوم الاثنين التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال التونسيين الذين يصوتون باستفتاء حول مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.
ويبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة، بينهم 348 ألفا و876 بالخارج.
وتستمر عمليات التصويت في أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحين أمام المواطنين حتى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء، لتبدأ بعدها عملية تجميع الصناديق وفرز الأصوات، قبل الإعلان عن النتائج الأولية.
وبعد الاعلان عن النتائج سيتم فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أغسطس المقبل.
يأتى هذا فيما يتواصل تصويت الخارج لليوم الثالث في 47 دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.
وبحسب هيئة الانتخابات، فقد تسجّل أكثر من 9,296,000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء. وسيكون يوم الاستفتاء اليوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.
وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.
من جانبه ، قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد إن الاستفتاء الذي يتم اليوم يمثل إرادة الشعب التونسي، متعهدا بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وأضاف سعيّد لدى الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد في العاصمة تونس: “كل واحد منا يمتلك جزءا من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته”.
وأكد سعيّد أن النظام الرئاسي الذي يجري الاستفتاء عليه ليس بالصورة التي يصورها البعض، فهناك تقنيات من النظام البرلماني، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
وقال سعيّد إن هناك جهات سياسية لم يسمّها تريد استنساخ نص في السابق حتى يكرروا نفس التجربة السابقة في تونس.
وتابع قيس سعيّد: “تونس كانت في عام 1959 نظاما رئاسيا أو شبه رئاسي، لكن النظام لا يقاس بتفريق السلطات، بل بالتعددية الحزبية والتعددية السياسية الحقيقية”.
وقال سعيّد إن هناك العديد من الوسائل التي تحدث التوزان في النظام السياسي والفصل في السلطات.
وشدد الرئيس التونسي على أن رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من البرلمان، بل “من الشعب الذي هو الفيصل والكلمة الفصل في نهاية المطاف”.
واعتبر سعيّد التصنيف القائمة على النظام السياسي أو البرلمان يبقى مغلوطا، ما لم يكن هناك التعددية السياسية الحقيقية وليست الحزبية الشكلية.
وانتقد الحالة السياسية التونسية بعد عام 2011، إذ انتقلت تونس من دولة الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد.
وقال سعيّد إنه سيعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، متحدثا عن العديد من القرارات التي اتخذها في الفترة الماضية ومن ضمنها تلك المتصلة بمكافحة الفساد.
وانتقد الرئيس التونسي الفساد في تونس ومحاولات مكافحته الخجولة، وقال: “أموالنا المنهوبة بالمليارات.. بقيت منهوبة ولم يحركوا ساكنا. تحركوا في بعض الفصول”.
وتعهد قيس سعيّد بالعمل على تطوير التعليم والعدل في بلاه، مشيرا إلى أن النخبة السياسية لم تول هذه القضايا اهتماما في السنوات الماضية لصالح قضايا أخرى أقل أهمية.
وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.
ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.
