انطلقت، اليوم الثلاثاء؛ فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتي ضمت الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات.
وترأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس المجلس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز، الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدي .
وأكد الوزير طارق الملا، فى كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصه في مجال الغاز الطبيعي و تعزيز التعاون بين دول المنتدي مشيراً إلي ان الأحداث و التوترات الأخيرة التي يشهدها العالم تسببت في حدوث اضطراب اسواق الطاقة و اقترن ذلك بالرغبة العالمية في مواجهة التغيرات المناخية و تحقيق أمن الطاقة لدعم التحرك نحو التنمية المستدامة.
وأوضح أن امن الطاقة و حماية المناخ هدفان متكاملان وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدي المناخي فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة و بالتالي خفض تكاليفها، فما تشهده هذه الفترة من تحديات يوضح مدي تأثير التغيرات المناخية في ظل التحول الكبير في أولويات الطاقة لذلك يجب أن نحرص علي التكيف السريع و الاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق المزيد من التقدم و الازدهار.
وأكد الوزير أن دور الغاز الطبيعى عالمياً دور محورى فيما يخص مزيج الطاقة العالمى سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية، وتسهيل عمليات التحول الطاقى، ومن ثم تأتى أهمية دور المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعى، وذلك انطلاقاً من التزامه التام بتنمية أنشطة الغاز الطبيعى على المستوى العالمى ودراسة المبادرات الهامة المتعلقة بمختلف مجالات الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أهمية العمل الجماعى ، وأننا نحيا فى مجتمع واحد كبير يتواصل فيه العالم ويتأثر بما يحدث فى كل أنحائه سواء فيما يخص المناخ أو أمن الطاقة وكذلك التنمية الاقتصادية.
وأكد أن مصر تؤمن دائماً بأهمية تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعوب المختلفة وذلك للتغلب علي كافة التحديات وتحقيق نجاحات كبيرة ودعم التعاون الاقتصادى بين جميع الدول.
وأشاد بالدور الإيجابى والاستباقى للمنتدى فى توحيد أصحاب المصالح المشتركة فى مجال الغاز تحت منصة واحدة لمواصلة مناقشة وتبادل الخبرات والآراء والتنسيق بين جميع أعضائه، وحرص مصر الدائم علي العمل وعن كثب مع جميع أعضاء المنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة ضرورية لمستقبل مستدام.
وقال الوزير إنه مع إنطلاق فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ فإن المؤتمر سيخصص يوماً لخفض الإنبعاثات الكربونية كجزء من الأيام الرسمية، حيث يتم تسليط الضوء علي النجاحات المحلية و الإقليمية و العالمية في مجال خفض الإنبعاثات الكربونية في قطاع البترول و الغاز، معربا عن تطلع مصر إلي مشاركة وزراء المنتدي في مؤتمر المناخ ولاسيما يوم خفض الانبعاثات في ١١ نوفمبر الذي سيتيح الفرصة لصناعة الغاز والبترول لتبادل المناقشات و توحيد الرؤي حول توفير التمويل اللازم و استخدام التكنولوجيا و وضع خطط لتوفير مصادر الغاز الطبيعي بطرق فعالة و صديقه للبيئه تحد من التأثير البيئي علي المناخ.
وشدد أن ذلك لن يكون بالأمر الهين و ان الأمر يتطلب خبرة و التزاما كبيراً من قبل الحكومات و المنظمات الدولية و الشركات الحكومية والقطاع الخاص و جميع المهتمين بشئون البترول و الغاز.
وخلال كلمته، هنأ محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الرئيس المناوب للدورة الحالية للمنتدى، مصر على استضافة قمة COP 27 متمنياً تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعى وتحقق أهداف الدول الأفريقية التى تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها، داعياً تلك الدول للانضمام للمنتدى ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى وقت هام يتطلب خيارات وحلول ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التى يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز كمورد محورى فى توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع ، كما لفت إلى ماتقوم به الجزائر من إصلاحات فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة، ودعم بلاده الكامل للمنتدى فى تحقيق أهدافه.
وأعرب وزير الطاقة القطرى سعد شريدة الكعبى، في كلمته، عن سعادته بالتواجد بالقاهرة وماقدمته الحكومة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر من دعم لاستضافة الاجتماع، وتبنى رؤية صناعة الغاز.
وأوضح أن الأزمة العالمية الحالية توضح الدور الهام الذى تقوم به صناعة الغاز الطبيعي فى إيجاد مستقبل جيد وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقى نحو اقتصاد منخفض الكربون ، مشيراً لأهمية الحوار المستمر حول تحقيق تلك الأهداف بين المستثمرين والمنتجين والمستهلكين وأهمية دور المنتدى فى دعم رؤية صناعة الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك.
وخلال كلمته، اكد الامين العام للمنتدى محمد هامل على أهمية الحوار البناء يا والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها العالم خاصة فى ازمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها اسواق الطاقة ، مشيراً إلى منظمة الدول المصدرة للغاز تضم ١٩ دولة من ٤ قارات وتمثل ٧٢٪ من صادرات الغاز فى العالم منذ إنشائها فى عام ٢٠٠١.
ولفت إلى أن إجمالى استهلاك الغاز يمثل ٢٣٪ من إجمالي الاستهلاك العالمى من الطاقة ، ومن المستهدف إن يصل إلى ٢٦٪ فى عام ٢٠٥٠، باعتباره وقود احفورى نظيف وسيلعب دورا محورياً فى التحول الطاقى بشكل عادل وسلس نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، صرح نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي والتحول إلى الاقتصاد الاخضر وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد ايران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمى، وادى تخلى أوروبا عن الغاز الروسي وقفزات فى أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة.
وأشار إلى أن هناك نتائجاً سلبية على المستهلكين والمنتجين ، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى ، وأن المنتدى يجب أن يظل محايداً وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية.
واضاف أن عقود الغاز طويلة الأجل هى أحد الحلول لجذب استثمارات فى مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
