أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أن التنمية الصناعية في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” تأتي في إطار خطة الدولة للحوكمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية (2025 – 2030) تأتي تزامنا مع إرساء الدولة لإطار شامل للحوكمة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لأبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال حفل إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، اليوم /الأحد/، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير “إن الحكومة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة من خلال الإطار الاستراتيجي لتعزيز التنمية الصناعية، والذي يقوم على رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الاستراتيجية الصناعية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات فيما يتعلق بمجال التنمية الصناعية، منها: الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار وتسهيل اجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوافر بنية تحتية مطورة لتحقيق النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة (2025 – 2030)، قال الوزير “إن الرؤية الاستراتجية تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام والمرن وتعزيز التجارة الدولية والتصدير لمناطق العالم المختلفة، بالإضافة إلى حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي”.
وبين أنها تتضمن سبعة محاور رئيسية، هي: المرافق الصناعية، وتطوير البنية التحتية، والتعليم والتدريب، والتطور التكنولوجي، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الموردين، والتيسير الاقتصادي، منوها بأن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بالعديد من المقومات وعوامل الجذب التي تميزه عن باقي القطاعات في العالم، لافتا إلى أنها تعد عوامل جذب طبيعية في حد ذاتها للاستثمار الصناعي.
المصدر: أ ش أ
