أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي، تسليم 265 كيلوجراما من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص، والتي بلغ حجمها 1800 حرز من الذهب والمعادن النفيسة، إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم عملية تسليم النيابة العامة لكميات من المضبوطات الذهبية، إلى البنك المركزي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل.
وقال النائب العام إن هذه المشروع الوطني الكبير، جاء استجابة لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصرف في المضبوطات الراكدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل خطوة وطنية تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها لصون المال العام لتعظيم موارده والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن النيابة بادرت بإطلاق مسار شامل لحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص منذ عقود، وفي مقدمتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين، حيث تبين وجود نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن يعود بعضها إلى العقدين الآخرين من القرن الماضي.
وقال إن النيابة درست الأسلوب الأمثل للتصرف في المضبوطات بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة، حيث قدمت مقترحا إلى مجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات الذهبية إلى سبائك ذهبية، وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الذهبي ودعم قوة واستقرار العملة الوطنية، بحيث تتحول المضبوطات إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن.
وأضاف أن الحكومة باشرت تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية، في سبيل تنظيم وإنهاء إجراءات تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، باعتبار ذلك الخيار الأمثل لتعظيم العائد الاقتصادي.
وتابع قائلا إن النيابة تولت بالتنسيق مع الجهات الفنية تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة، فتم إنتاج 265 كيلوجراما من السبائك عالية النقاء لتسليمها إلى البنك المركزي، مؤكدا أن هذا التكامل بين المؤسسات جاء شاهدا على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية عالية تسهم في دعم الخزانة العامة وتعزيز قوة الاقتصاد.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة أصدرت ما يربو على 199 ألف قرار ببيع المركبات الراكدة المتحفظ عليها، على نحو حقق مليارا و 465 مليون جنيه، وتسليم المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وشدد على أن تنفيذ هذا المشروع الوطني بإنتاج وتسليم السبائك الذهبية لم يكن ليتحقق لولا الدور المحوري لمجلس الوزراء من خلال التنسيق الكامل مع الوزرات والجهات، حيث أزال هذا التعاون المؤسسي الكثير من العقبات وساهم في تيسير الإجراءات، بما حقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار وطني بدأ بتكليف رئاسي، وتحركت من أجله كل مؤسسات الدولة، ليتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.
المصدر: أ ش أ
