أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون المشترك مع تونس على كافة المستويات، مشددة على عمق العلاقات بين البلدين بعدة مجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التخطيط ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية للاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الـ18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والتي تنعقد بالقاهرة، وتستمر خلال الفترة (8 – 11) سبتمبر، وذلك بمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.
وقالت المشاط إن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة منها، دراسة آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل تنشيط العلاقات بمجالات الصناعة المختلفة، بجانب بحث مقترحات التعاون بمجالات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون بمجال النقل السككي، وبحث تنشيط الاستثمارات المشتركة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.
يشار إلى أن انعقاد اللجنة يأتي في ضوء العلاقات المشتركة المميزة والتاريخية بين مصر وتونس، والحرص المتبادل من قبل قيادتي البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات، واستكشاف مجالات تعاون مشتركة جديدة، حيث تنعقد اجتماعات الخبراء تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية التحضيرية غدًا الأربعاء برئاسة وزيرة التخطيط عن الجانب المصري، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بتونس، ثم انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين للتوقيع على عدد من وثائق التعاون المشتركة.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
