أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي جويتا تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، دون أن توضح متى سيطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وفي بيان أصدرته في وقت متأخر الإثنين، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلم الكولونيل جويتا هذا المشروع “النهائي” للدستور الجديد، دون أن تكشف عن مضمونه.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت صيغة سابقة أنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة.
ونقل البيان عن الكولونيل جويتا قوله إن “الوثيقة النهائية التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية حقة”.
والمشروع الذي تسلمه جويتا نسخة منقحة عن مسودة أولى تم نشرها في أكتوبر 2022، لكنها قوبلت برفض واسع.
وبحسب لجنة صياغة مشروع الدستور، فإن أجزاء من المسودة الأولية “حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها” في المشروع النهائي الذي تسلمه غويتا.
ولم يحدد البيان ما الذي تم حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفيا القول إن مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة بدلا من 195 في المسودة السابقة.
المصدر: وكالات
