حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في “الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة”، الذي تم نشره على مقياس البيانات “الباروميتر” العالمي، وهي منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط- أن مصر نجحت في حصد المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر “الباروميتر”، وهو عبارة عن استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب كل من “صندوق الأمم المتحدة للسكان- UNFPA”، و”الشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT”، و”شراكة الموازنة الدولية- IBP”، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD”، في قاعدة بيانات موحدة، بهدف توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة، وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية، التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.
وقال الوزير إن مؤشر “الباروميتر” العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة يساعد متخذي القرار في الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، موضحًا أن كلا من مؤشر “الباروميتر” العالمي ومؤشر “شفافية الموازنة”، بحسب “شراكة الموازنة الدولية – IBP”، إضافة إلى جميع المنصات المتعاونة الأخرى كـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA”، و”الشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT”، يتميزان بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة.
ولفت إلى أن المؤشرين تستفيد منهما كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتباره مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا عن دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة، بما يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية أحمد كجوك أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا باحتلالها المركز الأول بالشرق الأوسط في “الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة” وفق “الباروميتر” العالمي، وأنه ليس من السهل على أي دولة الصعود إلى هذا المركز لأن هذا المؤشر يقوم بقياس حالة البيانات فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة في 109 دول معتمدًا على أكثر من 100 باحث على مستوى الدولة، مسئولين عن تقديم أدلة على الحوكمة، والقدرة، والتوافر، واستخدام البيانات من أجل الصالح العام عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة الاقتصادية بأهداف السياسية المالية، وكل جديد فيما يخص الإدارة الضريبية والموازنة كل عام.
بدورها، أشارت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية سارة عيد، إلى أن “الباروميتر” العالمي ينشر البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وأن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجًا لجهود 8 سنوات تعكس نجاحنا في إدارة البيانات للصالح العام؛ من خلال التعاون المثمر بين العديد من القطاعات المختلفة داخل وزارة المالية، لاسيما وحدة موازنة البرامج والأداء، وإدارة المالية العامة – GFIMS، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، التي قامت بدور كبير وفعَّال في نشر هذه البيانات في مواعيدها لإدراكها بأهمية مثل هذه المؤشرات والبيانات لدى متخذي القرار، والمواطنين، وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة؛ بهدف تحسين كفاءة أداء المالية العامة بشكل مستمر.
وقالت إن من الأهداف الرئيسية لمؤشر “الباروميتر” هي إتاحة البيانات للجمهور والمعنيين من متخذي القرارات الجوهرية بالدولة، التي تساعد على تحسين الإنفاق العام على القضايا الشائكة، مشيرة إلى أن خطة وزارة المالية في المستقبل، التي من أهم خطواتها، الحرص على التعاون المثمر مع العديد من الوزارات المعنية؛ بهدف تحسين مؤشر مصر في القطاعات الأخرى.
المصدر: أ ش أ
