قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن عقوبات الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى الولايات المتحدة ضمان مراعاة المصالح الوطنية لروسيا بالكامل.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران: “العقوبات على روسيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح بلادنا في الاتفاق”.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني، الثلاثاء، إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية.
واعتبر لافروف أن “اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بعرقلة الاتفاق النووي الإيراني غير صحيحة”، مشيرا الى أن “روسيا تلقت تأكيدات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات لن تعوق تنفيذ الاتفاق النووي”.
وأدلى لافروف بهذا التصريح في بداية محادثات في موسكو من المتوقع أن يعقبها مؤتمر صحفي.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أعرب عن أمله في أن تدعم روسيا اتفاقا نوويا مستقرا وقويا.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن حسين أمير عبداللهيان، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للتشاور مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول القضايا الإقليمية ومفاوضات فيينا النووية.
وأضافت الوكالة أن عددا من المسؤولين الإيرانيين يرافقون عبداللهيان في الزيارة، من بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، وكبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وكان خطيب زاده قال أمس، إن مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا، وأكد على ضرورة مناقشة مطالب موسكو لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وقد دخلت المفاوضات النووية في فيينا أصعب مراحلها، بعد أن أصابتها شظايا النزاع الروسي الأوكراني، الذي انعكس بمطالبات مفاجئة من موسكو حول ضرورة إعفائها من العقوبات شأنها شأن أي دولة أخرى مشاركة في تلك المفاوضات، في حال التوصل لاتفاق مع طهران، يعيد إحياء الاتفاق السابق الذي وقع عام 2015 مع الدول الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن لن تتفاوض بشأن أي إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا مع روسيا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، بل كشف أن الإدارة الأميركية قد تحاول إبرام اتفاق منفصل يستثني موسكو، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الاثنين.
كما أضاف أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل في استكشاف بدائل للاتفاق النووي، الذي بات في آخر مراحل الاتفاق عليه إذا لم تتراجع موسكو عن مطالبها بضمانات مكتوبة تعفيها من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، والتي قد تقلص تجارتها المستقبلية مع إيران، لاسيما أن مثل تلك الضمانات يمكن أن تقوض بقوة مجموعة العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على الروس بسبب العملية العسكرية التي أطلقت في فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن المفاوضات كانت عُلّقت قبل أيام مؤقتًا، لأسباب خارجية (مطالب روسية)، كما أعلن في حينه المنسق الأوروبي إنريكي مورا.
في حين حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موسكو السبت، من أن مطالبها بضمان تجارتها مع طهران تهدد بانهيار التوصل لاتفاق نووي بعد أن بات شبه مكتمل.
وكان المفاوضون في العاصمة النمساوية وصلوا خلال الفترة الأخيرة إلى المراحل النهائية من المباحثات التي تستهدف العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يراه الغرب منذ فترة طويلة غطاء لتطوير قنابل ذرية.
المصدر: وكالات
