القباج تدشن المشروع البحثي حول “تكلفة الإرهاب في مصر” بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المشروع البحثي حول “تكلفة الإرهاب في مصر”، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الندوة الفكرية تحت عنوان ” تكلفة الإرهاب.. مقاربة مصرية شاملة” والتي عُقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثي، والدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق ،والدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة الاسبق، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني والخبراء الاستراتيجيين وكبار الكتاب والاعلاميين ورجال الدين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإجراء بحث علمي حول تقدير التكلفة الشاملة للإرهاب في مصر بما يشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان نتائج هذا البحث للمواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة، ليتعرفوا على الحقائق وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

وأضافت القباج أن البحث سيساهم في تعزيز رؤية الدولة نحو معالجة قضايا وتداعيات الإرهاب، وهو ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لتنفيذ هذا البحث، مشيرة إلي أن هذا البحث هو الأول في مصر الذي يتناول حسابات التكلفة بالشكل المتكامل الذي تم عرضه، وأفادت أن متوسط التكلفة السنوية للإرهاب على مستوى العالم بلغت ٧٠ مليار دولار بعد أن كانت ١٥ مليار دولار منذ ١٠ أعوام على مستوى العالم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في مواجهة الإرهاب هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتقديم كافة سبل الرعاية والتأهيل للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ومع المتطوعين من المجتمعات المحلية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات البسيطة لضمان جودة مؤشرات الحياة، ودعم تكافؤ الفرص بكافة أشكالها لتوحيد نسيج المجتمع، والحرص على المشاركة الشعبية في العمل العام والتنموي، إلى جانب تعزيز برامج الوعي والقيم والمواطنة لدى الشباب والأجيال الصاعدة، مشيرة إلى أن المشروع البحثي يضم 4 محاور رئيسة الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، وفي كل محور تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته، بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين في مصر.

وأكدت القباج أن هذا المشروع البحثي يمثل أول بادرة بحثية وأكاديمية في مصر لفتح حوار عقلاني وعلمي يخاطب كافة الفئات كلُ بما يتلاءم معها لتوضيح تداعيات الإرهاب، وذلك عبر تعزيز قنوات مستمرة للتواصل والحوار بين مختلف المفكرين والباحثين ورجال الدين، وصناع القرار والإعلاميين من أجل الوصول لفهم ومعالجة ناجعة لهذا الظاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن تكلفة الإرهاب الذي ضرب مصر على مدار العقود الماضية، كانت ممتدة ومركبة وعميقة الأثر في قطاعات المجتمع والدول، بل إنها صاغت صورة سلبية عن الدولة المصرية لدى الرأي العام الخارجي، لكن الدولة المصرية واجهت ذلك عبر حشد وتعبئة كافة جهود مؤسساتها لإحلال الأمن والاستقرار؛ إدراكًا منها أنه الخطوة الأساسية للانطلاق للتنمية، وهو ما برز بالفعل في تراجع بل وانزواء النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، ارتباطًا بذلك جاءت دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة لم تحدث في أي دولة أخرى، على اعتبار مقاومة الإرهاب كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف عكاشة أن المشروع يتناول أسباب هذه الظاهرة، وما حملته من تداعيات ممتدة على المجتمع ومؤسسات الدولة المصرية منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة، فضلًا عن طرح مقاربة مصرية شاملة للحد من تداعيات الإرهاب على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتابع قائلا:” لقد كانت نقطة البداية في هذا المشروع البحثي هو فهم طبيعة الإرهاب ذاته في مصر، ذلك أنه يبدأ بالأساس كإرهاب “ناعم” يسعى إلى ترهيب وتخويف الدولة والمجتمع عبر منظومة فكرية تعمل على التبرير الأيديولوجي والتمويل المادي والتمدد داخل المؤسسات والتعبئة للقواعد الاجتماعية، ثم يصبح في مرحلة لاحقة “صلبًا”، حيث يستهدف التخريب والتدمير المادي من خلال العنف الإرهابي.

وشدد عكاشة علي أن المركز حرص على الرصد بشكل بحثي وتحليل التكلفة المتصاعدة التي عانتها مصر منذ عقود جراء انتشار الإرهاب المنظم، إذ استهدفت تنظيمات الإرهاب رجال الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامله، وكذا المقدرات القيمية والثقافية والمادية، فقد شهدت البلاد موجات إرهابية متعاقبة، بداية من الاغتيالات التي قام بها النظام الخاص التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي في الأربعينيات والخمسينيات، مرورًا بإرهاب كل من “الجماعة الإسلامية” و”الجهاد” في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وصولًا إلى تدشين عدد كبير من اللجان النوعية والتنظيمات الإرهابية في أعقاب إسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013؛ إذ بلغ النشاط الإرهابي في هذا التوقيت تحديدًا مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة بين عامي 2014 و2015، ما ترتب عليه وضعها في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب.

ويركز البحث على أسباب الإرهاب الذي يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية، ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة؛ وهو الأمر الذي مثل تهديدًا وجوديًا لمصر، خاصة مع بلوغ الإرهاب ذروة نشاطه في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب، مما أدّى إلى اتخاذ الدولة قرارًا تاريخيًا باعتبار الإرهاب تهديدًا لأمنها القومي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة لمواجهته.

وناقشت الندوة الأولى النتائج الأولية للبحث وسبل واستراتيجيات المواجهة والتصدي لتقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة، حيث تناولت الجلسة الأولى بمشاركة الدكتورة هويدا عدلي الأستاذة بمعهد البحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، “التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب”، وعقب عليهما الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، وأدار الجلسة الدكتور جمال عبدالجواد.

وفي الجلسة الثانية، ناقش الأستاذ سمير مرقص الكاتب والمفكر المصري، والأستاذ فؤاد السعيد الباحث المتخصص في دراسات الثقافة السياسية، “الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب”، وعقب على الجلسة الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، وأدارها الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويتضمّن مشروع “تكلفة الإرهاب” أربعة محاور رئيسية، هي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي كل محور منها تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته.

ويعالج المشروع البحثي الإرهاب برؤية أكثر اتساعًا من الدراسات السابقة، حيث لا تقتصر المعالجة على الهجمات العنيفة التي تقوم بها جماعات مسلحة فقط، وإنما يشمل أيضًا منظومة الجماعات المتشددة، والأيديولوجيات والقيم المتطرفة، والتي تمثل قاعدة تضفي الشرعية على الفعل الإرهابي، حيث تبين خبرة المجتمع المصري والعربي والإسلامي أن الفعل الإرهابي والأساس الفكري الذي يقوم عليه يجب أن يتم التعامل معهما في حزمة واحدة.

وتعد هذه الفعالية هي الأولى في سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعميق وتوسيع الحوار حول المشروع الذي يستهدف الإحاطة بالتأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب والتعرف على التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الدولة على كافة المستويات بالإضافة إلى ضياع فرص بناء وتنمية لا يُستهان بها، وذلك انطلاقًا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا، وبطريقة تمكن من الفهم الصحيح والمعالجة الناجحة لهذه الظاهرة.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء