قررت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
فقد أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
وصوت مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، في وقت سابق لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي اجتمع صباح اليوم في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين، إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
المصدر: وكالات
