التضامن الاجتماعي: إنهاء مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم الثلاثاء إنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عُقد تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال العمل على عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليًا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن، والعمل، والمالية والتخطيط، وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره.

وأوضحت أن استئناف عمل اللجنة التي شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء لإسراع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية ولذلك وجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.

وأشارت إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، والسائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، وعمال تدوير القمامة.

كما تضم العمالة غير المنتظمة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل، والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.

ومن جانبها، قالت مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية الدكتورة مرفت صابرين إن وزارة التضامن وفرت الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي “كارت حرفي” الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية ومنح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.

وتابعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة.

ولفتت إلى أن عمليات الحصر تهدف لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل بأوقات الأزمات على غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل: الصيادين، وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء