قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن “يريد ضمان أن تكون لدينا خيارات أخرى متاحة لحرمان إيران من قدرة إنتاج سلاح نووي، في حال عدم التوصل إلى الاتفاق (النووي المبرم 2015)”.
وأضاف كيربي، في إحاطة صحفية، “لم نكن قريبين من اتفاق مع إيران مثلما نحن الآن”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “لا تزال هناك فجوات في المواقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني”.
وأشار منسق الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض إلى “التزام الرئيس بايدن بالدبلوماسية تجاه طهران”.
وأعلنت إيران قبل أسبوع، أنها أرسلت جوابها على الرد الأمريكي على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الرد كان مبنياً على “نهج بناء” و”بهدف إنهاء المفاوضات”.
ونقلت قناة “إيران إنترنشونال” حينها، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله إن إيران أنهت تعليقاتها على الرد الأمريكي على النص الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وأرسلته إلى المنسق الأوروبي أنريكي مورا.
وكان كيربي أبدى الأسبوع الماضي “تفاؤلاً” بشأن إعادة تطبيق خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي، بعد رغبة إيران في “إسقاط بعض المطالب” في محادثات فيينا. ولكنه أشار إلى أن بلاده لم تستلم أي جواب من إيران أو الاتحاد الأوروبي بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي.
وأكدت إيران قبل أيام استلام الرد الأمريكي على مسودة نص الاتفاق النووي المقترح من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لإحياء الاتفاق الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأنها بدأت “عملية مراجعة دقيقة”.
وتابع كيربي “بعثنا الأسبوع الماضي ردّنا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يخضع للمراجعة”، مضيفاً: “نعتقد أننا أصبحنا خلال الأسابيع الماضية أقرب من أي وقت مضى (لإحياء الاتفاق)، بفضل رغبة إيران في إسقاط بعض المطالب” في محادثات فيينا.
وفي 4 أغسطس الماضي، استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وهي الدول الموقعة على الاتفاق السابق في 2015، في فيينا، بهدف التوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل لشروط الاتفاق النووي.
وتم استئناف المحادثات بعد تعطيل دام أشهراً. وواجهت المفاوضات صعوبة في التغلب على الخلافات المتعلقة بثلاث قضايا رئيسية في المحادثات غير المباشرة لإحياء اتفاق 2015، هي “آثار اليورانيوم” التي عثر عليها فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أماكن لم تبلغ طهران عن أنشطة فيها، و”الضمانات الملزمة” للطرفين، والموقف من “الحرس الثوري” الإيراني، الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وردت طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم من خلال تركيب سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة، ونزع معدات مراقبة تابعة لوكالة الطاقة الذرية، في خطوة وصفها مدير الوكالة رافاييل جروسي بأنها “ضربة قاتلة” لمسألة إحياء الاتفاق.
وتسعى طهران للحصول على ضمانات بألا تتراجع “أي إدارة أمريكية” عن أي اتفاق تم إحياؤه. ولكن لا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
المصدر: وكالات
