أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وذلك خلال جلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021.
وذكر المركزي – في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وطالب المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية، خلال فترة أقصاها 6 أشهر.
وأوضح أن القواعد تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية؛ من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
وأشار إلى أن القواعد تهدف إلى تحديـد إطار عمل البنوك، وتطبيقات الهاتـف المحمول لمقدمي الخدمات علـى شـبكة المدفوعات اللحظيـة، بما يتيـح للعملاء والبنـوك القيام بعمليات التحويـل اللحظية، مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافـة فئـات المجتمع.
وحدد المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة بخمسين ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات بستين ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات بمائتي ألف جنيه مصري، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
وبحسب التعليمات، سيتم السماح للبنك مقدم الخدمة Bank PSP Fledge Full بإطلاق 5 تطبيقات كحد أقصي مع مقدمي الخدمة المعتمدين.
ونوه بأنه سيكون لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل عدد مقدمي خدمات الدفع التي يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بالتعاقد معهم، كما يسمح للبنك مقدم خدمات الدفع التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع لتوفير القنوات الإلكترونية لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية، من خلال تطبيق هاتف محمول خاص بمقدم خدمات الدفع يستخدم من قبل العملاء؛ لتنفيذ عمليات مالية مختلفة من خلال حساباتهم لدي البنوك المصدرة.
المصدر: أ ش أ
