أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 115 مليار جنيه، لتسجل 6.306 تريليون جنيه، مقابل 6.191 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له.
وأوضح المركزي في تقرير اليوم الخميس 24 فبراير، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.23 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.083 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 146.54 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية نوفمبر الماضي لتبلغ 5.076 تريليون جنيه، مقابل 4.99 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.405 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 4.324 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 88.817 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 582.452 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.718 تريليون جنيه، وقطاع العالم الخارجي على 16.463 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 671 مليار جنيه مقابل 665 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2ر28 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر187 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 439 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 16 مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي – في تقريره – أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليبلغ 300.2 تريليون جنيه مقابل 939ر2 تريليون جنيه في اكتوبر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.119تريليون جنيه، منها 796 مليار جنيه بالعملة المحلية، و323.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.88 تريليون جنيه، منها 1.640تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 41.8 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو432.8 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 189.9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 379.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 596.3 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 241.9 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 113.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 12.9 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 100.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.04 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.207تريليون جنيه مقابل 3.052 تريليون جنيه.
وبين أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.050تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 282 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على138.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي علي 16,407 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2,770 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2,647 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 122,6 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر436 مليار جنيه تضمنت 40.4 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 31,381مليار جنيه.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
