توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا في آثار سلبية قوية على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فيما توقع تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة ١١٪ خلال ٢٠٢٢.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير حديث صادر عن الأداء الاقتصادي في المنطقة، أن تتحمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى العبء الأكبر من هذا التأثير السلبي، حيث رجح أن ينكمش اقتصاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة ٤.١٪ خلال هذا العام، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب التي كانت تُشير إلى تحقيقها لنمو بنسبة ٣٪، منوهًا بأن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب تسببت في تفاقم الآثار المستمرة لجائحة “كوفيد-١٩”.
وأضافت المؤسسة الدولية أن حجم الانكماش في الاقتصاد الأوكراني سيعتمد على مدة وشدة الحرب، فقد تسببت العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا في وضع الاقتصاد الروسي في ركود عميق، حيث رجحت أن ينكمش الناتج المحلي للدب الروسي بنسبة ١١.٢٪ في عام ٢٠٢٢.
وأوضحت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، أن الهجوم الروسي وجه ضربة هائلة للاقتصاد الأوكراني وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، ما يضع أوكرانيا في حاجة إلى دعم مالي هائل للمكافحة من أجل الحفاظ على استمرار اقتصادها وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على دعم مواطنيها الذين يعانون ويتأقلمون مع الوضع الصعب للحرب.
وزادت الحرب من المخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ عالمي حاد وارتفاع التضخم والديون وارتفاع مستويات الفقر؛ حيث انعكس الأثر الاقتصادي من خلال اتجاهات عدة، من بينها أسواق السلع والأسواق المالية والتجارة والهجرة، والآثار السلبية للحرب على ثقة المستثمرين.
وبالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن تدخل بيلاروسيا وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان في حالة ركود هذا العام، في حين تم تخفيض توقعات النمو في جميع الاقتصادات بسبب تداعيات الحرب.
وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 40٪ من واردات القمح في المنطقة وحوالي 75٪ أو أكثر في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.
وتعد روسيا أيضًا وجهة تصدير رئيسية للعديد من البلدان، بينما تقترب التحويلات من روسيا من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بعض اقتصادات آسيا الوسطى (جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان).
ودفع الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الذي أحدثته الحرب إلى إثارة النقاش من جديد حول ضرورة توافر طاقة آمنة وذلك من خلال تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة.
