أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس، مع التمسك بخريطة الطريق التي أعلنها الشهر الماضي، وشملت تعديل السلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات.
وجاء هذا بعد يوم من لقاء مستشارة الأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بوفد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في تونس لإجراء مشاورات حول القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات.
وبحسب النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، فإن “اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في محادثات الحوار بتونس ستناقش تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقا للتعديل الدستوري الـ 12”.
وأوضح أن “البرلمان شكَّل هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء القانون الدستوري لحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية ومعالجة القوانين الانتخابية”، مؤكدا أن “الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهرا”.
وفي السياق، أشارت عضو البرلمان الليبي عائشة الطبلقي إلى أن “البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلا لأي مشروع ينهي الأزمة”.
واعتبرت في تصريح صحفي أن “المشاركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في وضع القاعدة الدستورية هو أحد نتائج الاتفاق السياسي”، وأن “الاتفاق بين المجلسين سيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا”.
وتسببت معارضات المجلس الأعلى والمشري والميليشيات في إفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر المنصرم.
وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في لقائها بتونس مع أعضاء من مجلس الدولة إن “المشاورات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي، ومعايير الأهلية، والإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، والعمل الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة”.
من جانبه، اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي تدعم بلاده المبادرة الأممية، أن “انطلاق المشاورات خطوة مهمة وعملية في اتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون”.
المصدر: وكالات
