أقر مجلس النواب اللبناني مشروع موازنة البلاد للعام 2022، بـ63 صوتا بالتصويت بالمناداة.
وخلال جلسة البرلمان، صوت 63 نائبا لصالح إقرار مشروع الموازنة، في حين عارض هذا المشروع 37 نائبا، وامتنع 6 نواب من التصويت عليه.
وتضمن مشروع الموازنة بنودا عدة، أبرزها زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة، ضعفين على الراتب الاساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، فيما تعد هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن حتى يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وأفادت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15000 ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالجلسة.
وكان محيط البرلمان شهد اشتباكات بين قوات الأمن ومتقاعدين من الجيش اللبناني تمكنوا من اقتحام الساحات المحيطة بالمجلس وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على رواتبهم الشهرية الضئيلة أمام هول الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد.
وتمكنت القوات من دفع المتظاهرين إلى الخلف وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وهو ما أجبر المتقاعدين المسنين على الابتعاد والتجمع في مكان قريب لمواصلة احتجاجهم والمطالبة بأجور أفضل تحفظ ماء الوجه.
وتأتي هذه الاشتباكات أمام مقر البرلمان بسبب رفض العسكريين القاطع لمشروع الموازنة الذي يعتبرون أنه لا يلبي مطالبهم في ظل تآكل رواتبهم أمام سعر صرف الدولار الذي يضعف القدرة الشرائية.
وبالتزامن، أعيد فتح أبواب البنوك في لبنان بشكل جزئي، الإثنين، بعد إغلاق دام أسبوعا كاملا بسبب موجة من اقتحامات مودعين استهدفت سبعة فروع مصرفية على الأقل خلال هذا الشهر، للمطالبة بسحب مدخراتهم العالقة.
المصدر: وكالات
