شرع الاتحاد الأوروبي، في استعدادات لفرض عقوبات على النفط الروسي، مع استثناءات محتملة للدول التي يساورها القلق، وحذر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبير. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 في المئة من واردات التكتل، وقال مسؤولون، إنه من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الحظر الشامل تدريجيا بنهاية العام.
وتعتمد المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي. وقالت المجر إنها ستعارض عقوبات الطاقة، وبدا أن مقاومة الدول الأخرى للحظر النفطي بدأت تضعف قبل اجتماع مقرر يوم الأربعاء يناقش فيه سفراء دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “تمكنا من الوصول إلى وضع تستطيع فيه ألمانيا أن تتحمل حظرا نفطيا”.
المصدر: وكالات
