وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار ينص على مسؤولية روسيا عن دفع تعويضات إلى أوكرانيا بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.
ويعترف القرار، الذي أيده 94 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 193 عضوا، بضرورة محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها وبوجوب أن «تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي تشمل أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال».
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها ذات ثقل سياسي.
جاء ذلك فيما كان نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أعلن، أمس الأحد، أن آلية جمع التعويضات من روسيا، التي ينوي الغرب تمريرها عبر الجمعية العامة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وقال بوليانسكي إن «السبب الكامن وراء المبادرة الغربية مرئي بالعين المجردة، حيث يحاول شركاؤنا الغربيون السابقون من خلال الجمعية العامة إضفاء بعض مظاهر الشرعية على محاولاتهم للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أو بالأحرى سرقتها، وسيفعلون ذلك على المستوى الوطني، مشيرين إلى إرادة المجتمع الدولي التي يُزعم أنه تم التعبير عنها في الجمعية العامة».
وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء آلية لتحصيل التعويضات من روسيا، على النحو الذي اقترحه القرار الغربي المقدم للمناقشة في 14 نوفمبر.
ووصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق، تجميد الغرب للأصول الروسية بأحد أعظم السرقات في التاريخ.
من ناحية أخرى، أعلن نائب المتحدث باسم رئيس الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يرغب بمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.
وقال حق في إفادة صحفية: “يأمل الأمين العام في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك.”
وأشار لافروف، أن لديه عدة خطابات مخطط لها غدا ويعمل على اعتماد البيان الختامي، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الوزير عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة.
وستعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر.
ويرأس لافروف الوفد الروسي، ويخطط ممثلو موسكو للتوصل إلى مبادرات محددة لتزويد موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.
المصدر: وكالات
