كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين قفز بنسبة 3 % في سبتمبر الماضي، مسجلًا أكبر تحرك له في 31 عامًا، حيث أدى انخفاض قيمة الين إلى تضخم مجموعة من سلع الاستيراد بداية الطاقة وحتى الغذاء، مما عقد التزام البنك المركزي بمواصلة التيسير النقدي.
وأفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد – باستثناء المواد الغذائية الطازجة- ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر السادس على التوالي، بنحو توقع الاقتصاديون معه أن يرتفع أكثر من ذلك في نهاية العام.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات في بيان: أن الرقم الرئيسي مثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس 1991، وعند أخذ الزيادات الضريبية في الاعتبار، فإن المقياس الرئيسي للتضخم شهد أكبر تضخم له منذ سبتمبر 2014″.
وقال تورو سوهيرو، وهو كبير الاقتصاديين في شركة Daiwa Securities Co (في تصريح لـ”كيودو”): لا يمكن للمستهلكين التوقف عن شراء الطعام والأشياء اليومية الأخرى، لذا فإن ما يفعلونه هو تقليص إنفاقهم على الخدمات مثل الترفيه، مما قد يوجه ضربة لقطاع الخدمات الذي يحتاج إلى التعافي من تداعيات كوفيد-19″.
في غضون ذلك، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين للشهر الثالث عشر على التوالي على أساس سنوي حيث أدت العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام والحبوب بشكل حاد بينما استمر الين في نفس الوقت انزلاقه مقابل الدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن أسعار المواد الغذائية غير القابلة للتلف ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981، مما أثر على ثقة المستهلكين.
كذلك، قفزت أسعار الطاقة بنسبة 16.9 في المائة مع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، بوتيرة أسرع من البنزين والكيروسين. وبسبب ضعف الين، أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل إلى ارتفاع أسعار السلع المعمرة مثل مكيفات الهواء بنسبة 11.3٪.
المصدر: أ ش أ
