في إطار السعي الدائم لتعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال الدولي شارك السيد/ وليد جمال الدين نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج في مجلس الأعمال المصري الهندي الذي أقيم صباح اليوم بالقاهرة والذي يؤكد على مدى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلاعب رئيسي في التنمية الاقتصادية المصرية ومدى حرص مجتمع الأعمال الدولي على التعرف على المنطقة.
من جانبه أعرب السيد/ وليد جمال الدين عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصري الهندي والذي يؤكد على أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين موضحاً مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تضم أربع مناطق صناعية و٦ موانئ محورية في خدمة التجارة العالمية بموقعها على البحرين المتوسط والأحمر، كما أوضح الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها ضمن استراتيجية خلق الفرصة والتي تتضمن صفر ضريبة على السلع والبضائع والخدمات وعدداً من الحوافز الاستثمارية الأخرى، كما تطرق أيضاً في حديثه إلى التعريف بالمرحلة الحالية من الاستراتيجية ٢٠٢٠ -٢٠٢٥ التي تهدف إلى توطين عدد من القطاعات الصناعية على رأسها صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونوه خلال العرض الذي قدمه عن ثلاث شراكات متوقعة مع دولة الهند في هذا الصدد.
وعلى الجانب الآخر أوضح السيد/ جايارامان نائب رئيس الجانب الهندي بالمجلس عن سعادته بهذا اللقاء الذي يسمح بتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين المصري والهندي وأوضح عن ترحيبه الشديد وسعادته بما يمكن أن تقدمه المنطقة الاقتصادية من الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والهند مما يساعد في مزيد من التحول نحو عصر جديد للشراكة المصرية الهندية.
كما أوضح السيد/ أجيت جوبتا سفير دولة الهند بالقاهرة أن التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الهند انعكس على حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والهند لا سيما في وجود فرص للتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، وخاصة تلك القطاعات التي تشتهر بها الهند كالصناعات الكيماوية خاصة مستحضرات التجميل.
وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لشئون الاستثمار على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد على تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية حيث تقوم المنطقة بعمليات تنمية تشمل ميناء السخنة الذي من المتوقع أن تنتهي أعمال التطوير به ليشمل ٦ أحواض بنهاية ٢٠٢٣، هذا بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذي يصنف واحداً من أعلى ٨ موانئ أداءً في العالم.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تسعى للتعاون مع الجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر والذي أحرزت فيه تقدماً ملحوظاً عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي من المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفيذ بالتزامن مع قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 المزمع انعقادها نوفمبر المقبل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
