استنفرت الأجهزة الأمنية وكثفت من تواجدها بمحيط بنك فيدرال بمنطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت مع استمرار عمليات التفاوض لإنهاء عملية احتجاز عدد من المواطنين والموظفين بالبنك، من قبل أحد المودعين الذي دخل حاملا وعاء به مادة البنزين وسلاح ناري متعدد الطلقات، مطالبا بالحصول على كامل ودائعه البالغ قيمتها 209 آلاف دولار، وذلك في ظل امتناع البنوك عن صرف أي دفعات من ودائع المودعين اللبنانيين وغيرهم منذ آواخر عام 2019.
وأفادت المعلومات الأولية بأن مرتكب واقعة الاختطاف واحتجاز الرهائن شخص يبلغ من العمر 42 سنة، حيث برز خلال عمليات التفاوض معه أن تصرفه ودخوله إلى البنك بهذه الطريقة هدفها المطالبة بأمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.
وحضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى البنك، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ، حيث دخل للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، كما سكب كمية من البنزين في أرجاء مختلفة من البنك من أجل الضغط لتنفيذ مطلبه.
وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يتابع المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل المصرف.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الوزير يتابع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف و ذلك من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الشرطة اللبنانية، مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
