أعلن مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة في شمال غرب إثيوبيا، صباح الاثنين، اعتقال أكثر من 4500 شخص في إطار عملية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
ودخلت الحملة على الصحفيين والنشطاء وغيرهم، والتي أطلق عليها اسم “عملية إنفاذ القانون”، حيز التنفيذ بعد أن أشارت إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد في 20 مايو الجاري إلى الحاجة إلى “حماية المواطنين وضمان بقاء الأمة”.
وقال ديسالين تاسيو، رئيس قطاع الأمن والسلام في المنطقة، لوسائل الإعلام الحكومية إن الاعتقالات تمت “لدعم القانون والنظام والتعامل مع الأنشطة الإجرامية والتخلص من الأعداء الخارجيين”.
من جهتها، أعربت جماعات حقوقية عن قلقها بينما تتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام في البلاد حكومة إثيوبيا بارتكاب “عمليات اختطاف”، وهي ممارسة يسميها بعض النشطاء تكتيكا جديدا.
وقالت تيغيست شومي، أخت الصحفي الإثيوبي البارز، سولومون شومي، لأسوشيتد برس إنه اعتقل في منزله من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية في 20 مايو الجاري.
وأضافت: “لم يقولوا لنا من هم.. حتى إنهم احتجزوني لمدة ساعتين لمجرد أنني أخت لصحفي”.
ويقول بعض نشطاء في أمهرة إن جماعة (فانو) المسلحة التي تورطت في فظائع في حرب تيجراي في البلاد مستهدفة أيضا.
ويغادر بعض الصحفيين البلاد وسط تهديد وترهيب من قبل الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.
المصدر: وكالات
