علّقت ألمانيا “حتى إشعار آخر” الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة، بعد رفض السلطات المالية مجدّداً السماح لطائراتها بالتحليق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية.
وقال الناطق باسم الوزارة إن “الحكومة المالية رفضت مجدّدا السماح لطائرة بالتحليق اليوم” كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم. من ثمّ “قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية وطلعات المروحيات حتى إشعار آخر… لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي”، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع.
وأشار المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي أنه في غياب الطاقم الجديد الذي كان من المفترض أن يحلّ بجزء منه محلّ القوات الفرنسية التي هي بصدد الانسحاب، “لم يعد الأمن مضمونا… ولم تعد القوّات الباقية قادرة على تنفيذ مهامهما الاعتيادية”.
ولم يسمح للطائرات الألمانية بالتحليق بالرغم من تأكيد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا لنظيرته الألمانية كريستين لامبريشت عكس ذلك، في مكالمة هاتفية الخميس.
وقالت الوزيرة الألمانية عبر حسابها على “تويتر” إن “أفعال كامارا مخالفة لأقواله”.
ويأتي القرار الألماني في وقت تُتّهم مالي التي دفعت حليفها الفرنسي التقليدي إلى الانسحاب بتكثيف تعاونها مع موسكو ويشهد البلد تجدّدا لأعمال العنف التي تشنّها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.
وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الجهاديون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.
المصدر : أ ف ب
