وزيرة التخطيطِ: مشروع المرأة بالتجارة الدولية نقطة التقاء مضيئة مع توجه الدولة التنموي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يمثل نقطة التقاء مضيئة مع توجه الدولة التنموي، الذي يعطي الأولوية في جميع محاور رؤية الدولة وبرامِجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة، اليوم /الاثنين/، خلال الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة بالتجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt)، بحضور المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر الذي انطلق عام 2020 يجسد نموذجًا استثنائيًا للشراكات المتميزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس)، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على توظيف جهودها ومواردها لإنجاح هذا المشروع وتعظيم عوائده، بتعاون مثمر بين كلٍ من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، وجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، وبدعمٍ من البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضحت أن الاحتفال يُعَد بمثابة تتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك على مدار عقود طويلة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي أسهمت في تمويل مئات المشروعات التي تغطي مختلف المجالات أهمها قطاعات التمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم، والطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وتابعت أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون بلغت حوالي 16 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في عام 2008 حتى سبتمبر 2022، وتتسم هذه المسيرة بأهميتها التنموية نظرًا لما شملته من إتاحة التمويل لتوفير السلع الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.

ولفتت إلى أن هذه المسيرة تتميز أيضا بطبيعتها الممتدة، حيث أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس من خلال التوقيع على برنامج العمل السنوي لعام 2022 بين الجانبين في فبراير 2022، وكذلك تجديد الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، مع زيادة الحد الائتماني للاتفاقية إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت إلى كافة الجهات الشريكة من الجانبين، التي عكفت على التعاون المستمر وتقديم الدعم بكافة أشكاله؛ لإنجاح مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر والذي تم تصميمه؛ لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية للحفاظ على أعمالهن وتنميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية، حيث استهدف المشروع خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر دعمًا لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.

وأكدت السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يمثل نقطة التقاء مضيئة مع توجه الدولة التنموي، حيث أثمر المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء المصريات بقطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة.

وتابعت أنه تم من خلال المشروع تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات، والالتزام بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، والتسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعاتهن، بالإضافة إلى ما أتاحه المشروع من فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خلال الممارسة، وهو ما سيُسهِم في زيادة حجم ومضاعفة قيمة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من جهود حثيثة لتحسين أحوال المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها في كافة المجالات.

وأشارت إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة (حياة كريمة) ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، وهو المشروع التنموي الأضخم الذي تُنفذه الدولة المصرية في تاريخها سواء من حيث مُخصّصاته التمويلية التي تقارب تريليون جنيه، أو من حيث المستفيدين الذين يُقارب عددهم 60 مليون مواطن من المقيمين في كل قرى الريف المصري، حيث تُسهِمُ المبادرة في إتاحة التمويل للسيدات، وكذلك التدريب المهني المُنتهي بالتشغيل، علاوةً على تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل من خلال إقامة منشآت رعاية الأطفال.

وتناولت السعيد الحديث عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه في مارس 2022؛ ليستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكلٍ عام، وفي القلب منها تحسين أوضاع المرأة التي تمثّل عماد الأسرة بشكلٍ خاص، حيث جاءت المحاور الشاملة للمشروع لتشمل التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.

ولفتت إلى أن الدولة أطلقت أيضًا في مارس 2022 جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، ويأتي إطلاق هذه الفئة من الجائزة تقديرًا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية، وبذلك تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وشددت على تكامل وتضافر كافة تلك الجهود مع سعي مصر الدائم والدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال النهج التشاركي ودعم جهود التعاون الدولي والتكامل الإقليمي خلال هذه المرحلة الفاصلة.

وأضافت السعيد أن مصر تُولي أولوية كبيرة لتوطيد دعائم التعاون والتنسيق المشترك مع كافة شركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يتجسَّد من خلال توقيع البرنامج التنفيذي لتأهيل وتدريب 50 سيدة على التصدير بمجالات الحرف اليدوية والتراثية، في إطار التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات استكمالًا لجهود الجانبين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر وتعزيز مشاركتها في التجارة وسلاسل القيمة الدولية، وبما يتكامل مع مخرجات المشروعات السابقة في هذا المجال ويُعظّم من عوائدها.

وأشادت باتفاق منحة المساعدة الفنية بين صندوق تنمية التجارة، الذي أسسته وتديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومؤسسة مصر الخير بمصر؛ بهدف تقديم الدعم التمويلي لمؤسسة (مصر الخير) لإنشاء وحدة إنتاجية للمفروشات في بني سويف، والتي ستُسهم في بناء قدرات 15 مستفيدًا ومستفيدة اقتصاديًا وحرفيًا لإنتاج منتجات متميزة صالحة للمنافسة في السوق المحلية، بالإضافة إلى حوالي 60 مستفيدًا بشكلٍ غير مباشر من الجنسين ستتاح لهم فرص عمل في الوحدة الإنتاجية.

من جهته.. قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل إن برنامج المرأة في التجارة في مصر، برنامج عالمي من تصميم وتنفيذ مركز التجارة الدولي ITC في جنيف بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).

وأكد أن مصر تعد أحد أهم الشركاء للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث قدمت المؤسسة منذ إنشائها في 2008 تمويلات بمليارات الدولارات، ووقعت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر حتى الآن، حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة لمصر، بالإضافة إلى تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما لم تقتصر خدمات المؤسسة على التمويل التجاري فقط بل تضمنت أيضًا مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تنمية التجارة.

وأضاف أن برنامج المرأة في التجارة في مصر دليل على مشروعات تنمية التجارة التي تدعمها المؤسسة، فمنذ انطلاقه في عام 2020، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا قام البرنامج بتقديم المساعدة لـ30 شركة صغيرة ومتوسطة تملكها وتديرها النساء في مصر.

وتابع أن البرنامج قدم أنشطة المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين المؤسسات المستفيدة من تنويع المنتجات والخدمات والتوسع بالأسواق المحلية الدولية، إلى جانب تقديم الدعم للهيئات العاملة في تنمية التجارة في تقييم خدماتها لدعم التجارة وتكييفها لاحتياجات سيدات ورائدات الأعمال.

ولفت إلى أنه في إطار البرنامج، استطاعت المستفيدات من البرنامج الحصول على التدريب والاستشارات في مجالات متعددة مثل إدارة الجودة والتسعير والتسويق والتغليف والحصول على التمويل.

وأشار إلى أن البرنامج استطاع تحقيق هدفيه الرئيسين وهما تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات ومؤسسات دعم التجارة (معاهد دعم التجارة) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تم منذ الربع الأخير من عام 2021، تنظيم 4 ورش عمل تدريبية لـ30 مؤسسة مستفيدة من المشروع.

وتابع أن برنامج المرأة في التجارة في مصر يأتي في ضوء إدراك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الكامل للأثر الإيجابي للتمكين الاقتصادي للمرأة على حياتها وحياة مجتمعها ودورة التنمية ككل، حيث أن البرنامج يتوافق بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن جوهر البرنامج هو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وهو أحد أهم مستهدفات الهدف الخامس للتنمية المستدامة، كما يتماشى البرنامج مع الهدف الثامن الخاص بـ(تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع)، وكذلك الهدف السابع عشر حول (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).

وأوضح أن إحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتعدى 20.5%، كما تشير التقديرات إلى أن 33% من النساء في المنطقة يشاركن في العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 23% للرجال، فيما يوجد عدد قليل جدًا من النساء في المناصب العليا في المنطقة.

ودعا جميع شركاء التنمية في المنطقة إلى مضاعفة الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة في المنطقة ودعم رائدات الأعمال خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء