الحكومة: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج مدته 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت الحكومة المصرية اليم الخميس التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات؛ بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء اليوم، أن الاتفاق يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء؛ يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

وذكر البيان أنه “على جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف ومجالات التنمية البشرية”.

كما سيجرى العمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، وسيتم العمل – كذلك – على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية باستجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه، متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11%؛ ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لأصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.

كما قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وتأتي هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

ولفت البيان إلى أنه على جانب السياسة النقدية؛ يستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع، كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف؛ وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأفاد البيان بأنه على جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية؛ تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة؛ وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وذكر البيان “نستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار؛ بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية”.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء