وزير المالية : سنلجأ للأسواق العالمية قبل صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية هاني قدري في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لتعزيز ماليتها العامة، وأنها قد تبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.

وكانت «الشروق» قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن مصدر حكومي قوله: إن مصر ستحدد حجم طرح السندات الدولية بناء على ما سيتضح من حجم الاقبال على الاكتتاب فيها، وأن الحكومة ترغب في طرح بآجل طويل يتراوح بين عشرة إلى عشرين سنة.

ورجح «قدري» لجوء حكومته أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي، مضيفا أن حجم الطرح في السوق الدولي سيتوقف على ما إذا كانت الحكومة استطاعت الحصول على ضمان من دولة أخرى من عدمه، متوقعًا أن يتراوح حجم الطرح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى «لاختبار الأسواق» على حد تعبيره، وذلك في حال عدم توفر الضمان الدولي.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لـ«لشروق»، إن حكومته شرعت في مفاوضات مع الإمارات بشأن ضمان طرح السندات الدولية.

لكن مصدرا بـ«المالية» قال لـ«الشروق» في وقت لاحق على تصريحات «قدري» عن طلب الضمانات أن «الحكومة تراجعت عن مسعاها السابق لطلب ضمانة من دولة أخرى للسندات، بعدما كانت قد افصحت عن رغبتها في ذلك شفويا للسلطات في الإمارات والولايات المتحدة دون أن تتلق ردًا».

«أعتقد أنه من الأفضل أن تلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولي قبل اللجوء إلى السندات» كما يعقب وزير المالية الأسبق سمير رضوان، على تصريحات «قدري» الأخيرة لـ«رويترز»، مبررًا موقفه لـ«الشروق» بـ«إن الفائدة على قرض من صندوق النقد الدولي لا تتأثر كثيرا بالعوامل المتعلقة بالاضطرابات السياسية بعكس الفائدة على السندات في السوق الدولية».

وقال «رضوان»، الذى كان أول وزراء المالية بعد الثورة يخوض مفاوضات مع الصندوق «يمكن أن يسهم إتمام اتفاق مع صندوق النقد في تمهيد الطريق لطرح أفضل في السوق الدولي، لأن الاتفاق مع صندوق النقد يحمل رسالة ضمنية للمستثمرين (في السندات المصرية) مفادها بأن الحكومة اعدت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يدعم الثقة في تلك السندات ويؤدى بالتالي إلى انخفاض الفائدة عليها.. لكن العكس بطبيعة الحال ليس صحيحا».

وكان آخر نقاش معلن بين كريستين لاجارد، والسلطات المصرية حول التسهيل الائتماني على هامش اجتماعات الربيع في العام الماضي قد انتهى ببيان مشترك قال فيه الجانبان: إن تقدما قد تحقق في المفاوضات وأن الحكومة المصرية ملتزمة بمعالجة التحديات المالية التي تواجهها، واستمرت المفاوضات التي كانت قد بدأت في وقت مبكر بعد ثورة يناير، قبل أن تتعثر لاحقا على خلفية أحداث 30 يونيو من العام الماضي التي انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى.

وخلال المفاوضات الطويلة بين الجانبين، طلبت الحكومة المصرية رفع حجم التسهيل الائتماني من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.

وساهمت المساعدات المالية من الإمارات والسعودية والكويت، بعد 30 يونيو، في تخفيف الاحتياجات التمويلية على الحكومة، إلا أن التعهدات السخية خلال 2013 لم تتجدد بنفس قيمها السابقة حتى الأن، وهو ما يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الأسواق والمؤسسات الدولية.

وبحسب مسئول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر أسمه، فان وزارته نجحت في توفير ما يزيد عن تسعة مليارات دولار من الفجوة التمويلية في العام المالي الحالي التي قدرها بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، عبر اصدار أوراق الدين الحكومية في السوق الداخلي.

المصدر : رويترز