وزيرة الهجرة: جهود مكثفة لتوفير محفزات ومميزات للمصريين بالخارج تحقق لهم أقصى استفادة

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن الوزارة تقوم بجهود مكثفة خلال الفترة الحالية لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، يجري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، اليوم الأربعاء، لكل من النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، والنائب عزت القاضي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في إطار التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكدت، خلال اللقاء، أن هذه الفترة شهدت لقاءات مكثفة لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرها من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على “مصر للطيران” من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عاما، بدلا من 11 عاما في السابق، بجانب تخفيضات كبيرة مخصصة للطلاب المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

كما تطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة – يجري الإعداد له ـ موضحة أنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية، وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي.

كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم.

وأكدت أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وحظيت بموافقة رئيس الوزراء للبدء في إجراءاتها، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

وأشارت إلى اللقاء الذي نظمته الوزارة مع 40 من كبار المستثمرين من المصريين في الخارج لاستشراف آرائهم تجاه إنشاء الشركة ومجالات الاستثمار الأكثر ربحا بالنسبة للمستثمرين من المصريين في الخارج، فضلًا عن التواصل مع وزير التربية والتعليم لنقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.

كما نوهت الوزيرة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لإصدار أجازة عام إضافي “لتوفيق الأوضاع” لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنوات، حتى يتمكنون من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة “ساعة مع الوزيرة” التي تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

من جانبهما، أثنى كل من النائب عزت القاضي والنائبة شيماء حلاوة، على الجهد المبذول من وزارة الهجرة لرعاية وتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدين أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان سويا لخدمة المصريين، مشيرين إلى أن هذا ما نصبو إليه في ظل جمهوريتنا الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، استعرضت النائبة شيماء حلاوة عددًا من طلبات واحتياجات المصريين بالخارج مثل سرعة تجديد جواز السفر وإصدار وتجديد الرقم القومي وتحقيق التواصل الدائم من قبل إدارة البعثات مع الطلاب بالخارج، فضلا عن اقتراح توفير مكتب بالسفارات لتقديم “خدمة سريعة” للمصريين بكل دولة برسوم إضافية.

وقدمت النائبة عددًا من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في ربط المصري بالخارج بوطنه الأم تمثلت في توفير أنشطة ثقافية للأطفال المصريين بالخارج بالمتاحف المصرية للتوعية بالحضارة المصرية، التيسير على المصريين بالخارج لزيارة الفروع والأجنحة التي تعرض الآثار المصرية بالمتاحف بالخارج بدون مقابل أو بسعر مخفض بموجب جواز السفر المصري، بالإضافة إلى المطالبة بأن يتضمن الشباك الواحد المخصص للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لإصدار الشركات ومتابعة أعمالها بتوفير مندوبين عن كافة الجهات به.

من جهته، أكد النائب عزت القاضي أهمية لقاء المسؤولين مع أعضاء البرلمان، مقترحًا بأن يكون هناك اجتماع دوري لنواب المصريين بالخارج مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أهمية النظر في تعدد الكيانات المصرية بالخارج في الدولة الواحدة.

وبدورها أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى عقد 3 نسخ من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج للتواصل معهم وجمعهم تحت مظلة الوطن.

كما طالب النائب عزت القاضي بإعداد دورات تدريبية للعمالة المصرية قبل سفرهم للعمل بالخارج لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والقوانين الخاصة بالدولة المسافرين إليها، مؤكدا أهمية قيام وزيرة الهجرة بجولات خارجية للقاء الجاليات المصرية والتعرف على مطالبهم بصورة مباشرة بمختلف الدول وبمشاركة أعضاء مجلس النواب.

وفي ختام اللقاء، تعهدت وزيرة الهجرة بنقل كافة طلبات السادة النواب لجهات الاختصاص والإفادة عما تم بشأنها، كما وعدت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن عقد دورات تدريب وتوعية وتأهيل المقبلين على العمل بالخارج، مؤكدة أن الوزارة تعد خطة تحرك متكاملة للقاء الجاليات بشأن الطلب الثاني.

المصدر : أ ش أ