قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم الأزهر بما يسمح بفصل المشاركين في العنف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب فى حال التورط في أي أعمال عنف.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يسمح بفصل أعضاء هيئات تدريس أو طلاب إذا شاركوا في عمليات من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وأضاف يوسف أن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وشهدت جامعة الأزهر خلال العام الدراسي الماضي اشتباكات بين الطلاب المؤيدين للإخوان والشرطة داخل حرم الجامعة، وأشعل الطلاب النيران في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على الشرطة في مواجهة الغاز المسيل للدموع.
ودفعت حدة أعمال العنف في جامعة الأزهر الحكومة إلى تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، أواخر الشهر الماضي، لمنع الاضطرابات داخل الجامعة. ونص التعديل على فصل أي طالب أو عضو بهيئة التدريس إذا حرض أو دعم أو شارك في الاحتجاجات التي تعطل الدراسة أو إثارة الشغب أو التخريب.”
المصدر: بيان من الرئاسة
