أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بالإضافة إلى مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة اللواء عبدالرحمن هويدي، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير ايهاب نصر، ووكيل محافظ البنك المركزي أشرف بهي، ورئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، ومساعد وزير المالية شيرين الشرقاوى، ومساعد وزيرة التخطيط الدكتورة ندي مسعود، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على عدد من القطاعات الحيوية”.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأنه جري خلال الاجتماع استعراض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعياً لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الاساسية والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.
وأضاف أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تحقيقا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الإنتاج لمختلف القطاعات، دعما وتعزيزا لدور الصناعة المحلية.
وشدد على أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل في مثل هذه الملفات من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلا عن مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى المرجو، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وامكانات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
